دعوة البرلمان الأوروبي للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها في القدس

رام الله - رايــة :

دعا وفد مقدسي، أعضاء من البرلمان الأوروبي يزورن المنطقة للاطلاع على الأوضاع، إلى الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف انتهاكاتها في مدينة القدس خاصة وأراضي دولة فلسطين المحتلة عامة.

وطالب الوفد الذي ترأسه وزير شؤون القدس ومحافظها عدنان الحسيني، وضم: زهيرة كمال، وجهاد أبو زنيد، وفدوى خضر، ورانيا الياس، وايناس المظفر، ورفيق الحسيني، ومحمد جاد الله، وزياد الحموري، وخالد العسلي، أعضاء الوفد الأوروبي بتشريع قوانين تهدف إلى تجريم الاستيطان ومراجعة الاتفاقيات الأوروبية مع الجانب الإسرائيلي التي في معظمها تشكل غطاء للسياسات المخالفة للقوانين الدولية، والتعامل مع القضية الفلسطينية كما يجري التعامل مع القضايا الأخرى في المحافل الدولية.

وشدد على ضرورة إلزام إسرائيل بالتقيد بالقوانين الأوروبية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات، ووضع القدس في سلم أولويات البرامج التنموية الأوروبية، ومطالبة حكومة إسرائيل بإعادة فتح المؤسسات المقدسية المغلقة وخاصة بيت الشرق والغرفة التجارية الصناعية، وعدم التهاون بقضية الأسرى وخاصة الإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل اتفاق أوسلو.

وكان الوفد المقدسي قد وضع أعضاء البرلمان الأوروبي خلال اللقاء الذي نظمته دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، وأداره مستشار الدائرة أشرف الخطيب، وحضره سفير الاتحاد الأوروبي في دولة فلسطين جون جوت روتير، بصورة السياسات العنصرية الإسرائيلية في المدينة المقدسة.

وأوضح أن السياسات الإسرائيلية المتبعة في القدس تهدف إلى تحقيق أغلبية ديموغرافية يهودية وهو ما لم ينجح حتى اللحظة خاصة في الشطر الشرقي من المدينة التي أكد العالم أجمع على وضعها القانوني من حيث إنها أراض محتلة منذ عام 1967 والعاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة.

واستعرض الوفد المقدسي الإجراءات العنصرية للحكومة الإسرائيلية في مدينة القدس، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية وضعت يدها على ما نسبته 35% من مساحة القدس للتوسع الاستيطاني، وأعلنت عن 30% منها مناطق تنظيمية، و22% منها مناطق خضراء لا يسمح البناء فيها والإبقاء على ما نسبته 13% لاستخدام المقدسيين، ما رفع نسبة المستوطنين إلى أكثر من 203 آلاف نسمة.

كما استعرض جانبا من الآثار التي خلقها الإغلاق العسكري الذي تفرضه سلطات الاحتلال على مدينة القدس والحصار المحكم من خلال جدار الفصل العنصري في انتهاك فاضح لكافة الأعراف والقيم الإنسانية التي تنادي بها الشعوب الغربية وقفز عن جميع القوانين والشرائع الدولية التي سنتها الأمم المتحدة والاعتداء على الحريات، خاصة حرية العبادة للمسيحيين والمسلمين سواء.

وأكد الوفد الأوروبي حق الفلسطينيين الكامل بالتوجه إلى مؤسسات الأمم المتحدة حال لم تف الحكومة الإسرائيلية بتعهداتها في الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.