كتلة حماس البرلمانية: على الحكومة نيل الثقة أو الرحيل

غزة – رايـة:

دعت كتلة حركة حماس البرلمانية "التغيير والاصلاح" رئاسة المجلس التشريعي لاستئناف جلساته من جديد بجلسة موحدة تجمع كل القوائم والكتل البرلمانية كاستحقاق دستوري وقانوني، وممارسة حقه في التشريع ومحاسبة الحكومة والرقابة عليها.

ودعا رئيس الكتلة النائب محمد فرج الغول في مؤتمر صحفي عقد بمقر التشريعي بغزة الأحد، إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجلس الوطني، بحسب ما نصت عليه اتفاقات المصالحة.

وقال: "إن حكومة الوفاق ليس لها أي أساس دستوري أو قانوني وندعو لشرعنة هذه الحكومة والحصول على ثقة عبر عرضها على التشريعي، واذا لم تحصل فعليها الرحيل وتشكيل حكومة وطنية لا تمارس أي تمييز بين الشعب الواحد".

وتابع "ان الاستحقاق الدستوري والتوافق الوطني يوجبان عرض أي حكومة على المجلس التشريعي لنيل الثقة منه أولا ثم أداء اليمين أمام الرئيس في ترتيب محكم لا يجوز تجاوزه، وإلا أصبحت الحكومة مخالفة صريحة للقانون ".

وأوضح أن كتلته أجرت العديد من الاتصالات مع الكتل البرلمانية لعقد جلسة للتشريعي في 15/11، إلا أن كتلة فتح البرلمانية وضعت العراقيل ورفضت ذلك، على حد قوله

واتهم الغول حركة فتح والرئيس محمود عباس بتعطيل انعقاد التشريعي للبقاء متفردا في قرار الشعب الفلسطيني واخراج حماس من المشهد السياسي ومحاربة المقاومة بغزة.

يشار إلى أن المجلس التشريعي معطل عن عقد جلسات رسمية موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف العام 2007.