شركات أوروبية توقع عقوداً للتنقيب عن النفط في إيران

رام الله-رايــة:

أعلن مسؤول رفيع في شركة النفط الوطنية الإيرانية عن "توقيع اتفاقية مع شركات أوروبية وروسية من أجل البدء في مجال التنقيب عن النفط والغاز في إيران".

ووفقاً لوكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، فإنه "على الرغم من استمرار المفاوضات بين إيران ومجموعة 5+1 من دون التوصل إلى اتفاق، فإن الشركات الأوروبية بدأت بالمباحثات مع طهران حول الاستثمار والتنقيب مع ارتفاع معدلات احتياطي النفط والغاز في إيران".

ووقّعت شركة النفط الوطنية الإيرانية اتفاقيات مع شركات إيطالية وشركة "لوكت أويل" الروسية، بعد مباحثات ومرسلات تمت حول أول اتفاق نفطي بمجال التنقيب.

ووفقاً لـ"نشرة بريتش بيتروليوم الإحصائية للطاقة العالمية"؛ فتستحوذ إيران فوق أكبر احتياطي مؤكّد من الغاز في العالم 1200 تريليون قدم مكعبة، أي ما يزيد عن 18 في المئة من الإجمالي العالمي، ورابع أكبر احتياطيات نفطية مؤكّدة (157 مليار برميل، أي ما يعادل أكثر من 9 في المئة من الإجمالي العالمي )، بعد فنزويلا والسعودية وكندا.

وإذا ما استثنيت الاكتشافات الجديدة ، فإن إيران وإستناد إلى التقارير "سوف تنتج وتصدر النفط الخام حتى 50 عاما المقبلة والغاز الطبيعي حتى 80 عاما".

ورغم ذلك فإن الخطط الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز أصبحت على جدول أعمال شركة النفط الوطنية في إيران، وعلى هذا الأساس سمح لأول مرة لشركتي "شل" و"شل غيس" بالبدء بالعمل من أجل التنقيب في المرتفعات الملحية من إيران، حسب المسؤولين الإيرانيين.

من جهته قال المدير العام لشؤون التنقيب في شركة النفط الوطنية الإيرانية هرمز قلاوند، إنه "لم تجرِ حتى الآن أية نشاطات للتنقيب بمجال النفط والغاز، إلّا أنه تم مؤخرا عقد اتفاق مع إحدى الشركات الأوروبية للقيام بذلك في المرتفعات الملحية في إيران".

وأضاف: "إن هذه النشاطات سوف تتم عبر استخدام أحدث الأدوات التكنولوجية التي تمتلكها هذه الشركات الدولية".

وأشارت تقارير إلى أن إيران تبدّد نسبة كبيرة من الغاز عن طريق حرقه، إذ يتم حرق أو إشعال الغاز الطبيعي المصاحب، الذي ينتج مع النفط، في مواقع استخراج النفط بسبب غياب البنية الأساسية اللازمة لمعالجة الغاز الطبيعي ونقله، وتُعَدّ إيران ثالث أكبر دولة من حيث إحراق الغاز في العالم بعد روسيا ونيجيريا.

وكان وزير النفط الإيراني بيجان نامدار زنغنه قد قال إن وزارة البترول الإيرانية تضع اللمسات الأخيرة على عقود جديدة حول التنقيب، وإذا تم رفع العقوبات، فسيتم عرضها على شركات النفط في لندن في فبراير 2015، إذا ما تم التوصل إلى اتفاق شامل مع القوى العالمية حول البرنامج النووي.