مصرفية مصرية: 14 مليار دولار احتياجات تمويلية لمشاريع الطاقة الكهربائية الجديدة

رام الله - رايــة:

قالت هبة عبداللطيف رئيس قطاع القروض المشتركة بالبنك "التجاري الدولي" المصري (خاص)، إن مشاريع الطاقة المزمع إنشاؤها في مصر على مدى الأعوام القادمة تقدر تكلفتها بنحو 25 مليار دولار، من بينها 14 مليار دولار سيتم الحصول عليها عبر تمويلات من البنوك ومؤسسات التمويل المحلية والدولية.

وأضافت عبداللطيف في تصريحات لها على هامش مشاركتها في مؤتمر "مستقبل الطاقة في مصر .. رؤية وحلول عاجلة" اليوم الثلاثاء بالقاهرة، أن هذه التكلفة قدرت وفق دراسة أجراها البنك، وأنها تستند إلى خطط الحكومة المصرية لإضافة 2500 ميجاوات من الكهرباء سنويا حتى نهاية عام 2035، فضلا عن المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص في مصر لإنشاء محطات كهرباء لبعض المشروعات الصناعية والتجارية الخاصة.

ويواجه قطاع الكهرباء في مصر مشكلات كبيرة جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج من 12 أو 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميجاوات سنويا لشبكة الكهرباء حتى 2035، وفقا لتصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في وقت سابق.

وأضافت عبداللطيف أن الدراسة وضعت في اعتبارها خطط وزارة الكهرباء والطاقة في مصر لإنشاء 3 محطات كهرباء جديدة من خلال القطاع الخاص تعمل بالفحم بتكلفة تبلغ في المتوسط 3 مليار دولار للمحطة الواحدة، فضلا عن إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح بتكلفة قد تصل إلى 7.5 مليار دولار.

وأعلنت وزارة الكهرباء المصرية في الخامس من يناير/ كانون الثاني الجاري عن اختيار 136 شركة مصرية وعالمية من بين 187 شركة تقدمت للتأهل لتنفيذ المرحلة الأولى من مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، بتكلفة تصل إلى 6 مليارات دولار لتوليد 4.3 ألف ميجاوات، بحلول عام 2017.

وقال وزير الكهرباء محمد شاكر فى يناير / كانون الثاني الماضي إن بلاده تستهدف توليد نحو 20 % من الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة بحلول عام 2022، وأن تولد نحو 16 ألف ميجاوات من الفحم بحلول عام 2022.

وأشارت عبداللطيف إلى أن باقي التكلفة تتوزع على إنشاء محطات كهرباء تقليدية تعمل بالوقود تابعة لوزارة الكهرباء، وانشاء البنية التحتية الخاصة بمد خطوط جديدة لنقل الوقود، وتسهيلاته لهذه المحطات، وتحديث خطوط قائمة.

وقالت إن البنوك المحلية تتمتع بسيولة عالية تمكنها من تلبية احتياجات الشركات والمستثمرين في مشاريع محطات الكهرباء.

وتعاني مصر من نقص في الطاقة الكهربائية أدى خلال الصيف الماضي إلى انقطاعات متكررة ويومية للكهرباء في القاهرة ومعظم المحافظات الأخرى.

ويركز مؤتمر مستقبل الطاقة في مصر والذى يشارك فيه وزيرا الكهرباء والبترول بمصر على 4 محاور رئيسية أبرزها خطة وزارة الكهرباء للإحلال وتجديد الشبكات وترشيد الطاقة ومقترحات لإضافة طاقات جديدة تساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية من الكهرباء، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على تجارب الدول العربية والأجنبية مثل دولة الإمارات الشقيقة من خلال خبراء من أمريكا وكندا وبعض الدول الاجنبية.