تراجع احتياطي اليمن من النقد الأجنبي 6% في كانون الثاني

رام الله - رايــة:

أظهرَت بياناتٌ مالية حكومية اليوم، أنَّ احتياطات اليمن من النقد الأجنبي تراجعَت نحو 6% في كانون الثاني إلى 4.383 مليارات دوﻻر، مقارنة بـ4.665 مليارات في كانون الأوّل.
وقالَ تقرير التطورات المصرفية والنقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، إنَّ احتياطي النقد الأجنبي الذي بات يغطي 5 أشهر فقط من واردات السلع والخدمات، واصلَ تراجعه للشهر السادس على التوالي نتيجة استمرار نمو فاتورة استيراد المشتقات النفطية لتغطية عجز الإستهلاك المحلي، وفاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية، في وقت لم تعد فيه قيمة الصادرات قادرة على تغطية فاتورة استيراد الوقود.
وكانَ الإحتياطي قد بلغَ 5.230 مليارات دولار في نهاية كانون الثاني 2014.
وأشارَ البيانُ الذي اطلعت عليه "رويترز"، إلى أنَّ فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بلغَت قيمتها 282.3 مليون دولار في نهاية كانون الثاني.
وفي العام الماضي، استوردَت الحكومة اليمنية عبر البنك المركزي كميات كبيرة من المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية من الخارج لتغطية عجز الإنتاج المحلي، والتي بلغَت قيمتها 2.655 ملياري دولار.
ويتولى البنك المركزي تغطية فاتورة الإستيراد بكلّ أنواعه.
وتتضمَّنُ الإحتياطات قرضاً بقيمة مليار دولار قدَّمَتهُ السعودية لليمن في عام 2012. وتتعرَّضُ خطوط أنابيب النفط في اليمن لإعتداءات متكرّرة وشحت التدفقات النقدية من الموارد الأخرى، وهي المساعدات الخارجية والإستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.
وذكرَ تقريرُ البنك المركزي أنَّ المعروض النقدي انخفضَ في نهاية كانون الثاني 56 مليار ريال، ليصلَ إلى 3.049 تريليونات ريال من 3.106 تريليونات في نهاية كانون الأوّل.

وبلغَ المعروض النقدي في كانون الثاني 2014 نحو 3.054 تريليونات ريال.