الشورى: الأراضي المعدة للاستثمار ستخضع للرسوم

رام الله-رايــة:

توقع الدكتور فهد العنزي، نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشورى، أن تكون الأراضي التي تخضع لرسوم الأراضي البيضاء، هي التي تكون مُعدة للتجارة والاستثمار، وذات المساحات الكبيرة الواقعة داخل المدن على شوارع رئيسة تجارية.

وأشار في تصريح لـ"الاقتصادية" إلى أن الأراضي التي يملكها أصحابها بهدف بنائها، نظراً لحاجتهم إلى السكن، لا تعتبر خاضعة لقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، فيما بين أن الأراضي العشوائية أو غير المملوكة بصكوك، لا يمكن فرض رسوم عليها، لأن فرض الرسوم يعتبر اعترافاً بملكيتها للمالك.

ومن الناحية القانونية، نوه بأنه "في حال تم فرض رسوم على مثل هذه الأراضي (العشوائية)، كأننا نعترف بأنهم هم ملاكها، وبالتالي هذا يُعد منافياً لفرضية (أن من لا يملك صكاً لأرض فهو غير مالك لها أصلاً، حتى وإن كان مقيماً عليها إقامة عشوائية)"، لافتاً إلى أن تلك الأراضي لها ترتيبات أخرى، عدا لو قام أصحابها باستخراج صكوك لها، فستدخل ضمن منظومة قرار فرض الرسوم، هذا في حال كانت أراضي بيضاء، لكن فيما لو تم البناء عليها فهذا أمر آخر، سواء كانت مستثمرة أو معدة للسكن. وأوضح الدكتور العنزي أن المواقع المُعدة للاستثمار، الواقعة على شوارع رئيسة تجارية، تعد خاضعة للرسوم، وكذلك تلك الواقعة داخل الأحياء، كـ"المخططات الكبيرة"، والمتعارف أنها زائدة عن حاجة المالك إلى السكن، وبالتالي يفترض فيها أنها مُعدة للتجارة والاستثمار.

وحول نظامية دخول الأراضي التي عليها نزاع قائم في صكوك شرعية وحجج، ضمن قرار الرسوم، قال "أي إشكالية نظامية متعلقة بملكية الأراضي لا بد أن تحسم أولاً، لأن فرض الرسوم يعني اعتراف النظام، أو الجهة أن الشخص هو المالك لها، فالرسوم لا تفرض إلا على المالك نفسه".

وأضاف أن "الأراضي البيضاء هي المواقع غير المبني عليها، لكن العشوائيات لها تنظيم خاص وإجراءات خاصة، أي أن الأراضي التي لا يمتلك أصحابها صكوكاً شرعية لها تنظيم آخر، لكن الأراضي المملوكة ملكية صحيحة وعليها صك، وغير مستثمرة، وتقع داخل نطاق المدن أي داخل النطاق العمراني، هذه هي التي ستخضع للدراسة وفرض الرسوم عليها". وكان اقتصاديون ومختصون في قطاع العقارات، قد أكدوا أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيُسهم في الحد من كمية العرض من هذه الأراضي، نظرا لتحفيزه ملاكها على تطويرها بدلا من بقائها راكدة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي عُقدت الاثنين الماضي، على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل، حيث أتت الموافقة بعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على تلك الأراضي، داخل النطاق العمراني للمدن، والمحافظات، والمراكز.