وزير العمل: توصلنا لتفاهمات بخصوص الموظفين و هي بانتظار قرار سياسي

رام الله - رايــة:

شدد وزير العمل في حكومة التوافق الفلسطينية مأمون أبو شهلا، على أن التعديل الوزاري على الحكومة لن يتم إلا بالتوافق مع حركة حماس، مؤكدا وجود "نية منذ أشهر لتعديل وزاري".

وقال أبو شهلا في تصريحات لصحيفة "فلسطين" المحلية، أنه تم الوصول إلى تفاهمات فيما يخص ملف الموظفين، لكنها تنتظر القرار السياسي.
واضاف: "ان الورقة السويسرية الخاصة بالموظفين ليست شيئا مُنزلا، هي عبارة عن اجتهاد، وهذه الورقة وُضعت أمام المختصين في الحكومة، بالإضافة إلى أفكار من عدد من الوزراء، وأفكار من رئيس الحكومة شخصيا، بالإضافة إلى خطط وضعتها وزارة العمل"، مشيرا الى أن "كل هذه الأمور وضعت على طاولة الدراسة والبحث التي جرت خلال الأسبوع الماضي".

وتابع وزير العمل قوله، بأنه تم الوصول إلى تفاهمات تم تدوينها، لكن تنتظر القرار السياسي من المستوى السياسي الأعلى، حتى يتم الإعلان عنها من قبل الحكومة ربما الأسبوع المقبل، مؤكدا على أن كل الدراسات السابقة تبلورت في ورقة واحدة تم التوافق عليها، وتنتظر الموافقة من المستوى السياسي.
وكان رئيس حكومة التوافق الوطني د. رامي الحمد الله، وحركة "حماس" قد اتفقا في زيارة الحكومة الأخيرة لغزة قبل ايام، على تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء د. زياد أبو عمرو، لحل الأزمات التي يعاني منها أهالي قطاع غزة.

وعما إذا كان الحمد الله يعتزم إجراء تعديل وزاري على حكومة التوافق، أكد وزير العمل أن كل ما يتم تداوله حاليا، هو "تكهنات واستباق للموضوع"، لكنه قال في نفس الوقت: "بصراحة هناك نية منذ أشهر، لتعديل وزاري؛ لأن عدد الوزراء يجب أن يكون 24 وزيرًا".

وأشار أبو شهلا إلى أن التعديل الوزاري "يحتاج حتما إلى تفاهم"، من قبل الرئيس محمود عباس وحركة حماس، منبها إلى أنه إذا لم يجر هذا التفاهم فلن يتم التعديل.

وفي سياق منفصل أوضح أبو شهلا، أن وزارته تجري اتصالات حثيثة مع مختلف دول العالم، لتحسين ظروف العمال الفلسطينيين، ومحاولة الوصول إلى الدعم المالي، الذي تحتاجه الوزارة في الفترة الحرجة ما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، والبطالة التي وصلت إلى أرقام كبيرة.