الأوروبيون يمهدون لإتفاق بـ"خطة طوارئ" مصرفية باليونان

رام الله-رايــة:

أفادت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الالمانية أن الأوروبيين اعدوا الاثنين "خطة طوارئ" مصرفية لليونان تقضي بفرض قيود على التحويلات المصرفية لمنع فرار الرساميل من هذا البلد اذا لم يتوصل إلى اتفاق مع دائنيه بحلول نهاية الأسبوع.

وقالت الصحيفة في عددها الذي يصدر الثلاثاء نقلاً عن مصادر لم تذكرها أن هذه الخطة ترمي إلى التحضير لفرض "رقابة على تدفق الأموال" من اليونان لمنع فرار الرساميل من هذا البلد، وذلك على غرار القيود التي فرضت في قبرص خلال الأزمة المالية التي عصفت بالجزيرة المتوسطية في 2013 والتي رفعت بالكامل في مارس الماضي.

وأضافت الصحيفة أنه اذا ظلت المفاوضات الرامية لانقاذ اليونان من كارثة التخلف عن السداد تراوح مكانها، فان الخطة الأوروبية تقضي تغلق المصارف اليونانية لبضعة أيام "اعتباراً من الأسبوع المقبل" بهدف  تحضيرها لفرض هذه القيود على التحويلات المالية والتي يحتاج تطبيقها لأن يقرها أولا البرلمان اليوناني.

ووفقا لوكالة "فرانس برس" فإنة بحال تحقق هذا السيناريو فان القيود ستفرض أيضا على عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي وكذلك ايضاً على عمليات الدفع الالكترونية سواء حصلت من داخل اليونان ام من خارجها، بحسب الصحيفة.

واستمرت  المحادثات بين اليونان ودائنيها يوم الإثنين غداة فشل جولة جديدة من المفاوضات بين الطرفين، في حين صعدت أثينا لهجتها مؤكدة أنها تنتظر عودة المؤسسات المالية "الى الواقعية".

وتسابق أثينا الوقت للحصول على دفعة مالية من دائنيها قبل استحقاق مصيري ينتظرها في 30 يونيو، اذ أن هذا اليوم هو موعد انتهاء العمل بخطة المساعدة التي أقرت لها سابقا وهو ايضا الموعد الاقصى لتسديدها 1,6 مليار يورو مستحقة عليها لصندوق النقد الدولي.

وفي حال عدم التسديد ستواجه اثينا عواقب التخلف عن السداد، مما سيشكل سابقة في منطقة اليورو وربما يكون مقدمة لخروج اليونان من هذه المنطقة.