سلطة المياه تبحث سبل دعم مشروع شمال غزة الطارئ

رام الله - رايــة:

افتتح رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم اليوم ورشة العمل المخصصة لبحث دراسة الجدوى المخصصة لدعم مشروع شمال غزة الطارئ بحضور رئيس سلطة الطاقة السيد عمر كتانة وممثلي الدول المانحة البنك الدولي والوكالة الفرنسية والاتحاد الأوروبي، والسويد وبلجيكا ،لا  سيما ما يتعلق بقضية توفير الطاقة من اجل التمكن من تطوير قطاعي المياه والصرف الصحي وحجم الطاقة اللازمة من اجل التمكن من تشغيل هذا المشروع الهام لقطاع غزة.

حيث اوضح م. غنيم أن مشروع مجاري شمال غزة الطارئ كان معطلا منذ ثلاث سنوات لاحتياجه الى 11ميغا واط لتشغيل المرحلة الأولى بحلول العام 2017، ويحتاج إلى 18 ميغا واط لتشغيل المرحلة الثانية في العام 2025، وفي حال استمرار وضع تزويد الكهرباء بالوضع الحالي اي 6 ساعات فقط  سيزيد العبء على السكان لأن الاستهلاك يزيد بينما التزويد ثابت.

واكد غنيم ان الجهود التي بذلت من قبل الجهات الحكومية والمانحين لتوفير مصدر إضافي من الجانب الإسرائيلي للمشروع باءت بالفشل الامر الذي دفع البنك الدولي للتتدخل  بناءً على طلب سلطة المياه حيث عمل على  توفير التمويل اللازم لعمل دراسة جدوى الطاقة البديلة لإيجاد أفضل الخيارات الممكنة لتزويد المشروع بالكهرباء وخاصة باستخدام الخلايا الشمسية والتي خلصت لهدفين الأول اعتماد المحطة ذاتياً على المصادر المتاحة،  والثاني تقليل التكلفة التشغيلية.

وبين م.غنيم  ان أزمة الطاقة في قطاع غزة ناتجة عن العجز الكبير في المصادر والذي يصل إلى أكثر من 40% وما يترتب عليه من معاناة شديده لقطاع غزة، حيث تنعكس هذه الأزمة الحادة بشكل سلبي على تشغيل المنظومة الكاملة للمياه والصرف الصحي مما يترتب عليه مشاكل مختلفة أهمها نقص في تزويد المياه وطفح مياه الصرف الصحي والأمطار في المناطق المنخفضة وتدني كفاءة محطات المعالجة الحالية.

ومن جانب آخر لا يقل اهمية أن هذا العجز أصبح يهدد مستقبل تطوير قطاع المياه بالمجمل، وخاصة تنفيذ وتشغيل مشاريع البنى التحتية الاساسية لتطوير قطاع المياه كمحطة التحلية المركزية ومحطات تنقية المياه العادمة الرئيسية ومحطات الضخ الرئيسية للمياه والصرف الصحي.

واستعرض غنيم الوضع في غزة موضحا ان قطاع المياه يستهلك حوالي 40 ميغا واط، ومن المتوقع أن يكون الاستهلاك في العام 2018  حوالي 90 ميغا واط، وفي العام 2020 حوالي 100 ميغا واط وفي العام 2030 حوالي 130 ميغا واط، وهذا يعكس اهمية وجود حلول جذرية على المدى القصير والمتوسط والطويل، لتوفير مصادر إضافية للكهرباء اللازمة لجميع القطاعات.

من جانبه تحدث ممثل البنك الدولي عن اهمية هذه الدراسة التي تمثل بداية العمل بالمشروع منوها الى اهمية التعاون والحرص من قبل المؤسسات الحكومية لبحث كافة السبل للحد من المعيقات امام المشروع لا سيما ان قطاع المياه بحاجة ماسة الى كافة التدخلات لضمان الاستمرار فيه وتطويره مشيرا الى حرص سلطة المياه والطاقة للبحث عن حلول حقيقية لقضية الطاقة يؤكد مدى جدية العمل والالتزام بتحقيق التوجهات والخطط الموضوعة تجاه حل ازمة المياه التي تهدد قطاع غزة.

من جانبه تطرق رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة الى المعاناة التي يعيشها قطاع غزة لا سيما بعد الحرب الاسرائيلية الاخيرة عليه والتي استهدفت كافة المنشات الحيوية هناك ولا سيما محطة الطاقة الرئيسية التي استهدفت بشكل كبير نجم عنه الازمة الحالية التي تشهدها غزة والتي يعيشها السكان بشكل يومي ونجم عنها كذلك تعطل العمل في المشاريع نتيجة قلة الكميات المزودة واحيانا انقطاعها.

واضاف كتانة ان المشكلة فيما يتعلق بالطاقة هي بالاساس سياسية وليست تقنية والحلول موجودة ولكن العقبة تبقى لدى الجانب الاسرائيلي ومن هنا لا بد من وجود ضغط من قبل المجتمع الدولي والجهات المانحة على الجانب الاسرائيلي للتمكن من حل قضية الطاقة .

وتم خلال الورشة تقديم عرضا لدراسة الجدوى المتعلقة بالمشروع والية العمل به والتطرق الى كميات الطاقة التي يحتاجها المشروع والية العمل بها وكذلك التكلفة المالية.