مركز الميزان يستنكر تفاقم أزمة الكهرباء بغزة ويطالب بفتح تحقيق جدي

غزة – رايــة:

استنكر مركز الميزان لحقوق الانسان استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتكرارها في قطاع غزة، مؤكداً أن أزمة الكهرباء الحالية هي نتيجة مباشرة لغياب التوافق الفلسطيني واستمرار المناكفات السياسية؛ بالرغم من الجهود المبذولة لإتمام التوافق الوطني.

وحمل المركز في بيان وصل "رايـة" نسخه عنه، الحكومة والأطراف المسؤولة سواء سلطة الطاقة أم شركة توزيع كهرباء غزة المسئولية عن أزمة التيار الكهربائي، مطالباً الحكومة الفلسطينية بفتح تحقيق جدي في استمرار أزمة التيار الكهربائي بالرغم من مسح قوات الاحتلال لمناطق سكنية كاملة وتدمير مئات المنشآت الصناعية والتجارية التي توقفت عن استهلاك الكهرباء في الأشهر الأخيرة.

وتواصل خدمات توصيل الكهرباء تدهورها في قطاع غزة بحيث أصبحت معدل ساعات توصيل التيار الكهربائي (4) ساعات بعد (12) ساعة قطع، وربما تقل نسبة التوصيل في محافظة رفح عن غيرها، مع غياب توافق توصيل التيار الكهربائي مع توصيل المياه للمنازل غالباً، بحيث لا يتمكن السكان من رفع المياه إلى خزانات منازلهم العلوية.

وشدد مركز الميزان على ضرورة تحييد الخدمات الأساسية التي تمس بحياة المواطنين من أي صراع أو مناكفة سياسية، داعيا الحكومة وجهات الاختصاص والأحزاب السياسية كافة وفي مقدمتهم حركتي فتح وحماس إلى العمل على اتخاذ خطوات جدية لوضع حلول جذرية لمشكلة الكهرباء التي تتفاقم عاماً بعد عام دون أن يشعر المواطن بأن هناك أي إجراءات عملية للتخفيف من المشكلة على طريق حلها جذرياً.

وأكد المركز الحقوقي على حق المواطنين التعبير عن احتجاجهم سلمياً على تفاقم الأزمة للضغط على أصحاب القرار من أجل تحسين خدمات الكهرباء أو غيرها من قضايا الرأي العام هو أمر مكفول ويحميه القانون طالما التزم بالسلمية ولم يعرض الممتلكات العامة أو الخاصة للضرر.

وأشار المركز الى أن معاناة المواطنين في قطاع غزة تتفاقم بسبب استمرار وتصاعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي ما يضاعف من معاناة المواطنين وخصوصاً في فصل صيف اتسم بشدة الحرارة وارتفاع معدلات الرطوبة لمستويات قياسية.

وكان قد خرج آلاف من سكان مدينة رفح مساء أمس، تعبيراً عن احتجاجهم على تردي أوضاع خدمة توصيل التيار الكهربائي بسبب المعاناة الكبيرة للسكان التي يتكبدونها، وحاول أفراد من أجهزة أمنية بغزة منع بعض الصحفيين من تغطية الحدث أو نشر ما قاموا بتصويره.

وأوضح مركز الميزان أن التجمع السلمي هو أحد أشكال التعبير عن الرأي المكفولة في القانون الدولي لحقوق الإنسان كما في القانون الأساسي الفلسطيني، حيث نصت الفقرة الخامسة من المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي الفلسطيني[1] على حق الفلسطينيين بالمشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، على وجه الخصوص عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.