حملة لادخال بضائع الجمعيات التعاونية النسوية من قطاع غزة الى الضفة الغربية

رام الله- رايــة:

بدأ طاقم شؤون المرأة  مؤخرا حملة واسعة  في الضفة الغربية و قطاع غزة من أجل ادخال  منتجات الجمعيات التعاونية النسوية من قطاع غزة الى الضفة الغربية، تأتي هذه الحملة في الوقت الذي تمنع فيه قوات الإحتلال من إدخال اية بضائع من القطاع الى الضفة، حيث تهدف الحملة  الى محاولة كسرالحصار عن الجمعات التعاونية النسوية بشكل خاص وقطاع غزة بشكل عام.

ويذكر ان الطاقم قام بدعم ومساعدة النساء عضوات الجمعيات التعاونية خلال السنوات السابقة وتمكينيهن معرفيا لزيادة جودة  منتوجاتهن،  حيث كان من أهداف عمله مع هذه الجمعيات تسويق منتوجاتهن في الضفة الغربية، وذلك من خلال إحضار تلك المنتوجات لبيعها في أسواق الضفة الغربية وعرضها في مراكز تسويق كبيرة على الرغم من سياسة الاحتلال الإسرائيلي التي تمنع تلك المنتوجات خاصة  المنتوجات الغذائية من الخروج خارج قطاع غزة، مما تؤثر على ممارسة النساء لحقهن في تأمين الحياة الاقتصادية الكريمة لهن ولأسرهن وما ينجم عن هذه السياسة من تأثير على نشاط التعاونيات، إذ أنه معيق حقيقي أمام التنمية الاقتصادية للنساء، وخاصة  في ظل ما تعانية نساء القطاع من عنف وتهميش وظروف اجتماعية واقتصادية صعبة، فرضها الاحتلال عليها منذ سنوات طويلة.

حملة (سوق بلادي حق الي ولأولادي) تهدف لممارسة الضغط من أجل إحضار منتجات الجمعيات التعاونية من قطاع غزة الى الضفة الغربية وذلك بإخراج ما تنتجة الجمعيات النسوية في القطاع وتسويق تلك المنتجات، وفي كسر الحصار عن منتجات الجمعيات التعاونية، والعمل من خلال الحملة على إعادة طرح قضية الحصار المفروض على قطاع غزة وتبعياتها على النساء وإنعكاسه على واقع المرأة الفلسطينية.

وتتمثل مطالب الحملة في العمل من أجل فك الحصار عن قطاع غزة، و إحضار بضائع منتجات الجمعيات التعاونية من المحافظات الجنوبية إلى الضفة الغربية، ومطالبة المفوض السامي لحقوق الانسان للقيام بدوره من اجل الضغط باتجاة فك سياسة الحصار المفروضة على قطاع غزة، واخيرا الضغط على المؤسسات الدولية الناشطة في حقوق الانسان من اجل ضمان حق الفلسطينين في ارضهم وحريتهم في التنقل والحركة لتشمل حقهن في تسويق منتجاتهم وبضائعهم.

ومن الجدير بالذكر انه في الحرب الاخيرة على قطاع غزة بلغ عدد الأرامل 800 إمرأة، منهن من فقدت زوجها و أصبحت ربة أسر، الأمر الذي زاد من تراجع  الوضع الاقتصادي للأسوأ، وانتشار الفقر حيث تشكل النساء النسبة الأكبر من الفقراء  فعملن بمبادرات إنتاجية لمواجهة هذه الظروف الصعبة، وتمكنهن من إعالة أسرهن، فتحاول النساء تسويق منتجاتهن خارج القطاع لكسر الحصار من جانب، ولتسويق منتجاتهن وزيادة دخلهن المالي.