مؤسسات عالمية تشارك بوضع ضوابط فتح "التجزئة" بالسعودية

رام الله-رايــة:

وقال الدكتور العتيبي - مدير إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار وأيضا هو عضو فريق العمل المشترك المكون من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل، لدراسة ضوابط وشروط تحرير قطاع التجزئة أمام الأجانب - إن فريق العمل المشترك اطلع خلال الفترة الماضية على تجارب دولية في مجال فتح قطاع التجزئة بنسبة 100%، أمام المستثمرين الأجانب، حيث تم الاطلاع على تجارب 62 دولة هم كل الأعضاء الملتزمون بتحرير هذا القطاع أمام منظمة التجارة العالمية، والبالغ عدد أعضائها 161 دولة، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وأضاف أن "هناك نحو 24 دولة من الـ62 حررت نشاط التوزيع، وسمحت للأجانب بالاستثمار فيه بنسبة 100%، بينما هناك نحو 31 دولة سمحت بذلك ولكن مع بعض القيود.. فعلى سبيل المثال، قيود تتعلق بحصر السماح في أنشطة محددة، أو مساحة معينة، أو منطقة جغرافية محددة، أو حتى قيود الحركة المرورية".

وبين مدير إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار، أن من الـ62 دولة هناك أربع دول عربية هي، الكويت والأردن وسلطنة عمان، إضافة إلى السعودية التي لديها سوق مفتوحة لنشاط التوزيع، ولكن في الكويت اشترطوا أن تكون وفق عقود بين الدولة والمستثمر الأجنبي، بينما في عمان والأردن بمشاركة من مستثمر محلي، كما هو الحال في السعودية.

وأوضح الدكتور العتيبي أن فريق العمل وبعد اطلاعه على تجارب أعضاء منظمة التجارة العالمية وصل إلى حقائق مهمة، منها أن عدد الدول التي التزمت بتحرير قطاع التوزيع 62 دولة (32%، من عدد الأعضاء في منظمة التجارة العالمية)، وعدد الدول التي تتطلب شريكا محليا سبعة من 62، فيما هناك 24 دولة حررت النشاط 100%، بدون قيود، و29 دولة بقيود مع ملكية 100 %.

كما توصل فريق العمل إلى حقيقة أن القيود متنوعة في (عدد المحال، عدد السكان، التوزيع الجغرافي، الأثر على الحركة المرورية، مساحة صالات العرض والمعارض، خدمات ما بعد البيع، والاقتصار على الجملة دون التجزئة).

وأكد العتيبي أنه وبعد الاطلاع على التجارب الدولية تبين بالفعل أن تحرير قطاع خدمات التوزيع يسهم في نسبة كبرى من الإنتاج والوظائف، وأن هناك توجها من قبل تلك الدول لزيادة التركيز والسرعة في تطوير القطاع، بعد أن أسهم ذلك في ربط القطاع بين المنتجين والمستهلكين داخل الحدود وخارجها، إضافة إلى أن كفاءة القطاع ونضجه مهم للمستهلك في تنوع الخيارات وتنافسية الأسعار.

وبين العتيبي أن التجارب الدولية أكدت أن فشل القطاع عن أداء دوره بالإمكان أن يؤدي إلى خروج أو إحجام المنتجين وزيادة التكلفة.