اتفاقية النفط مع العراق واكتشافات الغاز قد تجعل مصر مركزا لتصدير مواد الطاقة

رام الله- رايــة:

قال وزير البترول المصري، طارق الملا، لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس الإثنين ان زيادة إنتاج الطاقة محليا في السنوات المقبلة قد تسمح لمصر بإعادة تصدير النفط العراقي، ضمن خطة أوسع لتحويل مصر إلى مركز لتصدير الطاقة.

تأتي تصريحات الملا بعد يوم من توقيع مصر اتفاقية مع الأردن والعراق تسمح بتدفق الغاز الطبيعي والنفط العراقي، عبر الأردن، إلى مصر لإعادة تصديره على ما يبدو للأسواق الأوروبية.

وقال الملا ان من المتوقع أن يبدأ الإنتاج من حقل ظهر العملاق للغاز الذي اكتشفته شركة «إيني» الإيطالية في البحر المتوسط في نهاية 2017. وسيبدأ الإنتاج بمعدل 700 مليون إلى مليار قدم مكعبة في اليوم تزداد إلى 2.7 مليار قدم مكعبة في اليوم في 2019.

ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من امتياز لشركة «بي.بي» البحري في شمال الإسكندرية أوائل 2017، كما أن من المفترض أن يضيف 1.2 مليار قدم مكعبة من الغاز في اليوم بحلول 2019.

وقال الملا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية «نأمل خلال الفترة من 2020 إلى 2022 أن يكون لدينا مقدرة واكتفاء ذاتي، وأن يقل الاستيراد كي تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة.»

وبعد أن كانت مصر في يوم من الأيام بلدا مصدرا للطاقة، أصبحت مستوردا خالصا في السنوات الأخيرة وسط هبوط الإنتاج وزيادة الاستهلاك. ومن المفترض أن يؤدي عدد كبير من الاتفاقات الجديدة إلى تعزيز الإنتاج، ويسمح للبلاد بالتوقف عن الاستيراد بحلول 2020 بحسب ما قالته وزارة البترول في وقت سابق.

وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول المصري 7.8 مليار دولار في السنة المالية 2014-2015، ومن المتوقع أن يصل إلى ما بين ثمانية مليارات و8.5 مليار دولار في السنة المالية 2015-2016 بحسب الملا.

وسيسمح الاتفاق الذي جرى توقيعه أمس الأول لمصر باستيراد الخام والغاز العراقيين عبر الأردن إلى ميناء العين السخنة قبل نقله إلى محطات التكرير المصرية.
وقال الملا اذا لم تعد مصر في حاجة للطاقة العراقية لتغطية الاستهلاك المحلي فبإمكانها ضخ النفط العراقي عبر خط أنابيب «سوميد» إلى البحر المتوسط لإعادة تصديره بعد ذلك.

ويربط مصر والأردن «خط الغاز العربي» الذي بني في الأصل للتصدير من مصر. ومنذ الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في مصر في 2011 أدت سلسلة من الهجمات التي استهدفت الخط إلى تعطل تشغيله.