عيسى: مقاطعة منتجات المستوطنات يستند الى قواعد القانون الدولي

رام الله-رايــة:

اعتبرد حنا عيسى بأن قرار السلطة الوطنية بمقاطعة المنتجات الاسرائيلية الاتية من المستوطنات جاء  استناداً الى ان اسرائيل تحتل ارض فلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وتقوم باستغلالها، مما يعد خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تمنع على سلطة الاحتلال استغلال المناطق المحتلة.

وقال عيسى بأن قرارات مجلس الامن الدولي تعتبر الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة أرضا محتلة بينما تمنع اتفاقية جنيف دولة الاحتلال من استغلال الاراضي المحتلة اقتصادياً وبالتالي فأن منتجات المستوطنات غير شرعية.

وأضاف الدكتور عيسى بأن مقاطعة كافة منتجات المستوطنات جاءت كخطوة هادفة لاحداث تغيير على مستوى ثقافة الاستهلاك لتعزيز وتشجيع المنتج الوطني الفلسطيني ولتنظيف السوق من سلع المستوطنات غير الشرعية  ودعم المنتج الوطني من جهة أولى وان استهلاك سلع المستوطنات المنتشرة في الاراضي الفلسطينية المحتلة يسهم في  تثبيت المستوطنات وتكريس وجودها على الاراضي الفلسطينية وابعاد لامكانية الحل العادل الذي يستند اساساً لتصفية الظاهرة الاستيطانية من جهة اخيرة.

وأضاف الدكتور عيسى قائلاً بأن الموقف الفلسطيني من مسألة تصدير بضائع المستوطنات الى خارج فلسطين ينطلق من كون المستوطنات في الاراضي المحتلة لا تشكل جزءاً من اسرائيل وفق القانون الدولي, وبالتالي يعتبر دخول المنتجات من المستوطنات غير الشرعية في  الضفة الغربية بما فيها القدس الى الاسواق الخارجية انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي.

واختتم الدكتورعيسى قائلاً بأن المستوطنات المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وبالتالي منتجاتها غير شرعية. فاسرائيل اصبحت تعتبر مستوطناتها اداة فعالة تستخدمها لإضفاء  شرعية لوجود المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة التي يرفضها المجتمع الدولي والذي يتعين عليه الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني في وجه الغطرسة الاسرائيلية وذلك من خلال مقاطعة بضائع المستوطنات لجعل الانسان يتسأل ما الذي يحصل، وعندها سيعلم كل انسان على وجه الكرة الأرضية ما تقوم به حكومة الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة سيأخذ دوره في التصدي لهذا الاحتلال الجاثم على  صدورها  منذ 67 سنة.