الابعاد القسري ..سجن خلف الجدار

القدس المحتلة- رايــة:

منال حسونة- "زوجتي وأطفالي تركتهم في القدس، من حقهم ان يعيشوا في المدينة، ويستنشقوا هوائها"، قال عنان نجيب المقدسي المبعد، الذي انضم إلى مئات المبعدين، والذين أصدرت سلطات الاحتلال قرارات الإبعاد بحقهم بزعم "تهديد الامن الاسرائيلي، وإثارة الفوضى".

قرر نجيب وهو أسير محرر قضى 4 سنوات في فترات مختلفة، ترك زوجته وطفليه، في بلدة بيت حنينا شمال القدس، بعد أن أصدر الاحتلال قرارا بإبعاده عن القدس خلال الفترة (6/10/2015- 5/3/2016).

وقال نجيب في حديث لـ"رايــة": قطعت أرزاقنا وعملنا ومسكننا في القدس".

وتستمر اسرائيل في اصدار قراراتها بالإبعاد بحق عشرات المواطنين في مدينة القدس، تحت مسوغات وحجج مختلفة تجبر أهالي المدينة على الإبتعاد عن اماكن عيشهم إما بشكل نهائي أو لفترة تحددها سلطات الاحتلال.

وقال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إن عدد المبعديين بلغ  22 مواطنا خلال الاحداث الأخيرة خلال الهبة الشعبية.

14 ألف مقدسي تم سحب هوياتهم

وقال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري إن ما تمارسه اسرائيل من اجراءات تعسفية، تشمل نوعان من الإبعاد: المؤقت والذي يشمل الأطفال والمواطنين بشكل عام وعائلاتهم، والثاني، هو سحب هويات المقدسيين، وهو ما يعني عدم قدرتهم على مواصلة حياتهم في مدينة القدس.

وأوضح العاروري في حديث لـ"رايــة"، إن سياسة اسرائيل تأتي ضمن الحفاظ على التوزان الديموغرافي لصالح الاغلبية اليهودية في المدينة.

وقال: إن مصادر ضمن وزارة الداخلية الاسرائيلية تشير إلى أن 14 ألف مقدسي تم سحب هوياتهم من عام 1968 حتى اليوم.

وأشار العاروري إلى أن قرارات الابعاد ارتفعت بشكل كبير، تحديدا بعد حرق محمد أبو خضير قبل سنة ونصف، وامتدادا لاحداث الهبة الحالية، حيث تستهدف بدرجة رئيسية، كل من تنسب لهم تهم باعمال مقاومة ضد الاحتلال.

وأضاف بأن قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى يأتي في إطار سياسات تهويد المسجد الاقصى وفرض التقسيم الزماني والمكاني.

مخاطر

وحذر مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري من مخاطر حقيقية لقرارات الإبعاد بحق المقدسيين، مضيفا بان اسرائيل تخطط لشيء "كبير"، ولها أبعاد سياسية، وليست ما تسوقه بانها ذرائع امنية.

وأضح الحموري لـ"رايـة"، ان تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تتحدث في اتجاه واحد وهي فرض سيادة اسرائيلية على الحرم القدسي.

وقال الحموري: أكثر ما يقلقنا هو إبعاد الاطفال، حيث ابعد جزء منهم إلى اريحا وحتى إلى تل ابيب، وهو ما ينعكس سلبا على الطفل، والعائلة ككل، والأثار الاجتماعية والاقتصادية التي ستغير مسار حياة جميع أفراد العائلة.

واشار إلى أن محاكم الاحتلال تتقبل الذرائع الأمنية وما يسمى بالادلة السرية، بشكل تلقائي، ويصبح موقف المؤسسات الحقوقية التي تترافع ضعيفا.