تراجع الديزل 12% والجازولين 6% في يناير
رام الله-رايــة:
تتراجع أسعار الجازولين والديزل في محطات التوزيع في الدولة بنسب تتراوح بين 6% و12%خلال شهر يناير المقبل. حيث حددت لجنة متابعة أسعار الوقود أمس تسعيرة شهر يناير والتي تبدأ محطات التوزيع في الدولة يوم الجمعة المقبل تطبيقها.
وتراجع سعر لتر الديزل من 1.83 درهم لشهر ديسمبر الجاري إلى 1.61 درهم لشهر يناير بنسبة 12% كما تراجع سعر لتر الجازولين 98 (سوبر) من 1.79 درهم إلى 1.69 درهم بنسبة 5.6% وسعر لتر الجازولين 95 (خصوصي) من 1.68 درهم إلى 1.58 درهم بنسبة 6% ولتر الجازولين 91 (بلس) من 1.61 درهم إلى 1.51 درهم بنسبة 6.2%.
وجزمت وزارتا الاقتصاد والطاقة أن آثار تراجع أسعار الوقود منذ تطبيق التسعيرة الجديدة بداية أغسطس المقبل بدأت تظهر بشكل واضح في تراجع أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية مؤكدة أن أسعار السلع ستتجه إلى مزيد من الانخفاض العام المقبل.
متابعة
وتفصيلا عقدت لجنة متابعة أسعار الوقود برئاسة الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة اجتماعها الشهري أمس في مقر وزارة الطاقة بحضور أعضائها، وقررت اللجنة تحديد أسعار الوقود خلال شهر يناير والتي يبدأ تطبيقها يوم الجمعة المقبل، حيث تحدد سعر بيع لتر الديزل 1.61 درهم وسعر لتر الجازولين 98 (سوبر) 1.69 درهم ولتر الجازولين خصوصي (95) 1.58 درهم.
وسعر لتر الجازولين 91 (بلس) 1.51 درهم، وأكدت اللجنة أن الانخفاض في أسعار الجازولين بمنتجاتها الثلاثة بلغت نحو 6% بينما بلغ في الديزل 12%، وقد تم تحديد التسعيرة الجديدة وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للجازولين والديزل لشهر ديسمبر الجاري مع إضافة التكلفة التشغيلية لشركات التوزيع.
معروض
وأكد الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» عقب اجتماع لجنة أسعار الوقود أن السبب الرئيسي وراء تراجع أسعار الوقود لشهر يناير يرجع إلى توفر معروض كبير من الديزل والجازولين في الأسواق العالمية خاصة بعد أن أنجزت كبريات مصافي البترول في العالم مشاريع الصيانة الدورية إضافة إلى تراجع استهلاك الأميركيين والأوروبيين للوقود بسبب انتهاء مواسم الصيف والسفر مما أدى إلى تراجع أسعار النفط عالميا.
دعم
ونوه بأن شركات التوزيع الوطنية استفادت بشكل كبير من تحرير أسعار الوقود مؤكدا تراجع خسائرها نتيجة الدعم المقدم للوقود سابقا.
وأشار إلى أن الشركات أقرت خططاً توسعية كبرى لمحطاتها على مستوى الدولة، وبصفة خاصة في المناطق البعيدة والنائية والتي ستتوفر فيها محطات 5 نجوم خلال الفترة المقبلة، وتم أخيراً افتتاح عدة محطات على شارع الإمارات ومنطقة مليحة والمنطقة الغربية وهناك محطات عديدة في طور التنفيذ.
وأكد مزايا سياسة تحرير أسعار الوقود مشيرا إلى أن تراجع أسعار الوقود أدى إلى استقرار أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل كبير.
وقال: لم نشهد زيادات خلال أشهر التحرير في أسعار السلع والخدمات الأولية ونتوقع أن تتراجع الأسعار خلال العام المقبل، ونحيي الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك في ضبط الأسواق واستقرار الأسعار.
أسباب
ولفت المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد في تصريحات ل»البيان الاقتصادي» أمس إلى أن الوزارة تتوقع المزيد من تراجع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية خلال العام المقبل لافتا إلى أن أسعار السلع شهدت تراجعا خلال الأشهر الماضية لعدة أسباب أبرزها تراجع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في الأسواق العالمية وكذلك تراجع أسعار المواد الخام والنفط.
وقال: شهدنا في الإمارات خلال الشهور الماضية استقرارا كبيرا في أسعار غالبية السلع إضافة إلى تراجع أسعار العديد من السلع وأؤكد أن تراجع أسعار الوقود في الدولة لم يكن السبب الرئيسي والمباشر لهذا التراجع وذلك على الرغم من أهمية عنصر النقل في تكلفة السلع إلا أن هذا العنصر كان قليلا مقارنة بتراجع أسعار السلع في بلاد المنشأ، وعلى أية حال فإن الإمارات تستورد 90% من سلعها الغذائية والاستهلاكية والمؤثر الأكبر في الأسعار هي سعر السلعة في بلد المنشأ.
وقال: هناك انخفاض في أسعار السلع عالميا والمنظمات العالمية تؤكد هذا الانخفاض واستمراره خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الوزارة لم تجر حتى الآن أية دراسات لمعرفة تأثير تراجع أسعار الوقود على أسعار السلع لافتا إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد دراسات بهذا الخصوص بالتعاون مع مراكز الإحصاء في الدولة.
وشدد الوكيل على أن أسعار السلع ستشهد تراجعا أكبر العام المقبل مع استمرار تراجع أسعار السلع من بلاد المنشأ والمواد الخام إضافة إلى انخفاض أسعار الوقود عالميا ومحليا.
