326 مليار ريال عجز ميزانية السعودية 2016
رام الله-رايــة:
أعلنت السعودية خططاً لتقليص عجز قياسي في الميزانية الحكومية عبر تخفيضات في الإنفاق والسعي لزيادة الإيرادات من مصادر أخرى غير النفط لافتة الى ان ميزانية 2016 تهدف إلى خفض العجز إلى 326 مليار ريال.وتقدر ميزانية العام المقبل الإنفاق بواقع 840 مليار ريال انخفاضاً من 975 مليار ريال في 2015.
وكانت الميزانية الأصلية لعام 2015 تقدر الإنفاق بواقع 860 مليار ريال.وتقدر الحكومة إيرادات العام المقبل بواقع 514 مليار ريال انخفاضاً من 608 مليارات في 2015 ووفقاً للميزانية الأصلية لعام 2015 كانت الإيرادات المتوقعة تبلغ 715 مليار ريال. وقال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أمس إن الحكومة سجلت عجزاً 367 مليار ريال (97.9 مليار دولار) في 2015 .
برنامج إصلاحات
ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اجتماع مجلس الوزراء للكشف عن ميزانية 2016 وأعلن التوجيه بإطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية.
وقال إن الأولوية هي لاستكمال كل المشروعات المرحلة من الميزانيات السابقة. وأضاف، اقتصادنا يملك من المقومات ما يمكنه من مواجهة التحديات... ميزانية 2016 تمثل برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة وتتعدد فيه مصادر الدخل وشراكة القطاعين العام والخاص.
كما قال خادم الحرمين الشريفين إن ميزانية 2016 تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول وتحديات اقتصادية ومالية إقليمية ودولية.
تعديل دعم المياه والكهرباء والمنتجات البترولية
قالت وزارة المالية السعودية في بيان ميزانية 2016 أمس إن الحكومة تعتزم مراجعة وتقييم وتعديل الدعم للمياه والكهرباء والمنتجات البترولية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وجاء في بيان الميزانية أن إعادة تسعير منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء يراعى فيها التدرج في التنفيذ «بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل وتنافسية قطاع الأعمال».
خصخصة
وأضافت الوزارة دون الخوض في تفاصيل إنه سيجري أيضاً التخطيط لعدد من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية تشمل خصخصة مجموعة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
كما ستقوم السعودية بمراجعة «مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحدات رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة» بالتنسيق مع باقي دول مجلس التعاون وفرض رسوم إضافية على سلع كالمشروبات الغازية والتبغ.
حض صندوق النقد الدولي الدول الخليجية التي تعتمد بشكل كبير على المداخيل النفطية، بتنويع مصادر الدخل لا سيما في ظل توقعات باستمرار أسعار الطاقة على مستوياتها الراهنة لسنوات.
الدين العام
أظهرت بيانات الميزانية السعودية ارتفاع حجم الدين العام مع نهاية العام 2015 إلى 142 مليار ريال وهو ما يمثل نحو 5.8 % من الناتج الإجمالي المحلي، مقارنة مع 44.3 مليار ريال العام الماضي.
وأرجعت وزارة المالية زيادة الدين إلى اصدار سندات بقيمة 98 مليار ريال للمؤسسات المالية المحلية عام 2015.
كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال العام الجاري 13.4% ليصل إلى 2450 مليار ريال.
