البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني مازال يعاني من الركود

رام الله- رايـة:

أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي، اليوم الخميس ان الاقتصاد الفلسطيني لا زال يعاني من الركود في الدخل والبطالة المرتفعة، وباتت الإصلاحات اللازمة لتهيئة الأساس للنمو المستدام تحتل الأولوية.

واشار التقرير الى ان "القيود الإسرائيلية تشكل العائق الأكبر أمام الاقتصاد الفلسطيني لإطلاق كامل إمكاناته، وإن الإصلاحات التدريجية لتحسين بيئة أنشطة الأعمال يمكنها أن تمهد الطريق لوجود قطاع خاص أكثر ديناميكية يكون بمثابة محرك للنمو الاقتصادي".

وتابع التقرير: "إن السلطة الوطنية الفلسطينية خطت مؤخرا خطوات ملموسة نحو تحسين بيئة أنشطة الأعمال، كان أبرزها تطبيق قانون المعاملات المشمولة بضمانات في نيسان، الذي وضع الأسس القانونية والنظم الحديثة لتنظيم استخدام الأصول المنقولة كضمانات مثل الأراضي أو العقارات، للموافقة على قرض ما".

وأضاف، "باعتباره مساندة إضافية من أجل بيئة إيجابية لأنشطة الأعمال الفلسطينية، تم خفض تكلفة بدء نشاط الأعمال في الأراضي الفلسطينية عن طريق إلغاء مطلب الحد الأدنى لرأس المال المدفوع عند التسجيل، إضافة إلى ذلك، أصبح دفع الضرائب أكثر سهولة للشركات في ظل الخيار الجديد بين دفعة أو 4 دفعات مقدمة لضريبة دخل الشركات، كما أصبح استخراج تصاريح البناء أكثر يسرا من خلال تبسيط إجراءات، والحصول على تصريح الدفاع المدني وتقديم تصريح صب الخرسانة المعتمد إلى البلدية، ويشير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 الصادر عن البنك الدولي إلى وجود تحسن في البيئة التنظيمية عند مقارنتها بمؤشرات أفضل الممارسات، لكنه يشير إلى وجود هبوط عند قياس التقدم مقارنة بالاقتصادات الأخرى".

وقالت المديرة القطرية للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مارينا ويس: "ستكون الأراضي الفلسطينية من بين أولى المناطق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تنفذ إطارا حديثا للمعاملات المشمولة بضمانات وأتوقع أن يكون لهذا تأثير كبير على الاقتصاد الفلسطيني، وإلى جانب إتاحة وصول مشروعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة للنظام البنكي للمرة الأولى، فمن شأنه أن يقود النمو ويخلق الوظائف التي تشتد الحاجة إليها".