الاتصالات تجدد عقدها مع الحكومة بقيمة 290 مليون دولار

2016-12-28 12:16:00

رام الله- رايـة:

جددت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، عقدها مع الحكومة الفلسطينية لمدة 20 سنة اخرى، وبقيمة 290 مليون دولار.

وجاء تجديد العقد اليوم الاربعاء، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برام الله، وذلك بعد انتهاء العقد السابق للشركة في منتصف شهر تشرين الثاني الماضي، ولاول مرة يتم تجديد العقد برخصتين منفصلتين لشركتي "الاتصالات" و"جوال" وليس كما كان في السابق برخصة واحدة.

وقال عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، لمراسل "راية"،  إن قيمة تجديد العقد بلغت 290 مليون دولار، سيتم دفع 50% منها مباشرة الى خزينة السلطة اي حوالي 150 مليون دولار، والباقي من خلال 4 دفعات يتم دفعها كل 6 اشهر على مدار سنتين.

واشار العكر الى ان ما دفعته الشركة خلال العشرين سنة الماضية لخزينة السلطة بلغ مليار ومئة وخمسين مليون دولار، من ضرائب وعقود، والتزامات اخرى.

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وائتلاف أمان وجمعية حماية المستهلك اشارت في تصريحات سابقة الى غياب الشفافية وعدم توفر أية معلومات حول بنود الاتفاقية الجديدة ما بين الحكومة وشركة الاتصالات وارسلت الجهتان التوصيات بخصوص تلك الاتفاقية الى رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني للتدخل.

ورد العكر على ذلك في حديثه لـ"رايـة" قائلا: "إن صياغة بنود الاتفاق تمت بعد شهر ونصف من المفاوضات بين الطرفين، وجاءت بعد الاستعانة بخبراء ومستشارين دوليين تم احضارهم من قبل الاتصالات والحكومة الفلسطينية".

وأضاف: "امان وحماية المستهلك تطالب بمفاوضات عامة لتوقيع الاتفاق وهذا طلب غير عملي ولا يعقل ان يشارك 4 مليون فلسطيني في صياغة بنود الاتفاق".

من جانبه قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. علام موسى، إن الرخصة الجديدة تلبي احتياجات المجتمع بكل اطرافه، وقادره على تقديم خدمات ذات جودة وبسعر معقول.

وحول مدى تأثير قيمة الاتفاقية على اسعار الخدمات التي يتلقاها المستهلك، اوضح موسى بان اسعار الخدمات لن يطرأ عليها اي تغيير وفي حال حصل ذلك فان الاتفاق الموقع يسمح ولاول مرة بتدخل الوزارة في حال لاحظت اي ارتفاع على اسعار تلقي الخدمات وهذا ما كان غير موجود في الاتفاق السابق.

بدوره أوضح وزير المالية د.شكري بشارة ان تحديد الجانب المالي لقيمة الرخصة تم  استنادا على اربع محاور وهي: "الاداء المالي للشركة، وقيمة المساهمة في راس مال الشركة، واسهام الشركة في دعم الاقتصاد الوطني والتزامها الاجتماعي، اضافة الى دورها في تنمية الكفاءات العاملة لديها".

وبخصوص تشغيل خدمة 3G في فلسطين، اشار العكر الى وجود بعض الامور العالقة في هذا  الشأن مع الجانب الاسرائيلي خاصة فيما يتعلق بالترددات المشتركة، قائلا: "نامل اطلاق الخدمة في صيف 2017".