وزير الصحة يصدر توضيحا حول مشروع قانون الحماية والسلامة

أوضح وزير الصحة جواد عواد، في بيان له اليوم الجمعة، عدة قضايا حول مشروع قانون الحماية والسلامة الطبية، وذلك بعد صدور بيان من نقابة الاطباء ترفض فيه مشروع القانون بصياغته الحالية.

وأكد عواد، على "أن هناك سوء فهم لما يتم تداوله بما يتعلق بقانون الحماية والسلامة الطبية، حيث أن ما تم طرحه هو مسودة للقانون ليكون أرضية للحوار والنقاشات قابل للتغيير الجزئي أو الكلي".

وأضاف، "جرت العادة لأي مسودة قانون، أن يتم طرحها ووضعها على جدول أعمال مجلس الوزراء، وهو مايعرف بالقراءة الأولى، وعلى الوزراء في المجلس دراسته وتعميمه على المعنيين بهذا الموضوع، من أجل إبداء الرأي والمشورة، ووضع الإقتراحات بما يتناسب مع مصلحة الوطن والمواطن والجهة المعنية بهذا القانون، وفي هذه الحالة فإن الأطباء والطواقم الطبية الأخرى هم الجهة المعنية."

وقال الوزير، "أن وزارة الصحة ستقوم بإشراك جميع النقابات الطبية والصحية للإطلاع على مسودة القانون ووضع تصوراتهم وإقتراحاتهم عليه لأن الخطأ الطبي يمكن أن يحدث من الطبيب أو الممرض أو الصيدلاني أوفني المختبر أو أي فئة طبية أو صحية أخرى".

وشدد على أن "وزارة الصحة لا تقبل بأن يكون القانون سيفا مسلطا على أي أحد يعمل في القطاع الطبي، حيث أن الهدف منه هو حماية الطبيب والممرض والفني وكافة العاملين المهنيين في القطاع الصحي، كما أنه يهدف أيضا الى حماية المواطن والمريض على حد سواء".

وأشار، الى "إن قانون الحماية الطبية يحتاج الى وقت طويل لإقراره، ولن يتم إقراره دون أن يكون هناك إجماع وطني من كافة الأطراف المعنية من وزارة الصحة والنقابات الطبية والصحية والقانونيين والسياسيين و والمجتمع المدني وأصحاب الخبرة والكفاءة مع الأخذ بعين الإعتبار تجارب الدول المجاورة وغير المجاورة من أجل الخروج بقانون يحفظ الحق للجميع".

وأضاف عواد، "أن وزارة الصحة سوف تعمل مع نقابات الأطباء، والتمريض، وأطباء الأسنان، والطب المخبري، والصيدلة، وكافة نقابات المهن الطبية المساندة، من أجل وضع ألية للتأمين على الأخطاء الطبية يجمع عليها الجميع".

ووجه عواد دعوة لكل أصحاب العلاقة لتحمل مسؤولياتهم تجاه القطاع الصحي الفلسطيني، و إنتهاج سياسة الحوار البناء الإيجابي، ووضع التوصيات اللازمة والإقتراحات التي ترونها مناسبة وضرورية من أجل ولادة قانون للحماية والسلامة الطبية، يتلائم مع ظروف الحياة المعيشية في فلسطين، ويواكب تطور العلوم الطبية الحديثه، حتى يعمل الجميع في بيئة تضمن الأمان الوظيفي، وحق المواطن على حد سواء، والمساهمة في بناء قطاع صحي نفتخر به جميعا.

وأكد على "ان الوزارة ستقوم بتحديد لجنة من وزارة الصحة والنقابات وكافة الجهات المعنية، لتدراس مسودة قانون الحماية والسلامة الطبية ووضع توصياتها بحيث تكون على تواصل دائم وتعقد إجتماعات متلاحقة للوصول للهدف المنشود وهو إقرار قانون للحماية والسلامة الطبية يخدم الجميع".