5 فصائل تعلن تشكيل التجمع الديمقراطي الفلسطيني.. هذه أهدافه

أعلنت القوى الديمقراطية الفلسطينية وعددٌ من الشخصيات المستقلة والحراكات الشعبية وممثلي منظماتٍ أهلية، صباح الخميس، في مدينتي غزة ورام الله بالتزامن، عن إنطلاقة التجمع الديمقراطي الفلسطيني، بعد اجتماعاتٍ في الضفة والقطاع، بمشاركة أكثر من 700 شخص.

وقال التجمع في بيان إنطلاقته إنه يأتي "كصيغة ائتلافية تعمل داخل إطار منظمة التحرير الفلسطينية وعلى المستوى الشعبي من أجل بناء كتلة شعبية متنامية تساهم في تفعيل المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، وتستنهض المعارضة الجماهيرية للسياسات التي تغذي عوامل الضعف في حركتنا الوطنية عبر ادامة وتكريس الانقسام والتنكر للديمقراطية والشراكة الوطنية".

وأوضح البيان الذي جرى الإعلان عنه خلال مؤتمرٍ صحفي عُقد بمدينة غزّة: تأتي هذه الخطوة استشعاراً لمخاطر التصفية التي تتعرض لها قضيتنا الوطنية بفعل اشتداد الهجوم الأمريكي المتمثل بصفقة القرن والتصعيد العدواني الاسرائيلي بتعجيل عملية تهويد القدس ، والتوسيع المحموم للمستوطنات وتشديد الحصار على غزة، وتتويج ذلك بإعلان قانون القومية الذي ينفي حق شعبنا في تقرير المصير على ارضه، ويقونن التمييز العنصري ضده، ويمهد لإقامة "إسرائيل الكبرى" على كامل أرض فلسطين التاريخية. وتشتد خطورة هذه الهجمة في ظل واقع عربي ممزق تستفحل فيه نزعات التطبيع مع العدو التي تشكل طعنة في الظهر لنضالنا التحرري.

وقال إنه "وبينما يواجه شعبنا هذه الهجمة بمقاومة باسلة تدل على جاهزية نضالية عالية، تشهد بنية حركتنا الوطنية حالة غير مسبوقة من التفسخ والتدهور الناجم عن تعمق الانقسام واستشراء نزعات الفئوية الضيقة وطغيان حالة الانفراد والتفرد والاقصاء وتبديد أسس الشراكة الوطنية. ويتعذر تنفيذ اتفاقيات المصالحة وإنهاء الانقسام بسبب من الصراع بين قطبيه، فتح وحماس، على اقتسام السلطة والنفوذ فضلاً عن التدخلات والضغوط الدولية والإقليمية وبخاصة الإسرائيلية".

وإضافةً إلى ذلك، يوضح البيان أنّ شعبنا فوجئ باتخاذ بعض الخطوات كحل المجلس التشريعي الذي هو إجراء لا أساس له دستورياً يطيح بأحد أبرز بنود اتفاقات المصالحة ويقوض مسيرتها بما يعجل الانزلاق نحو الانفصال بين غزة والضفة الغربية. ويأتي هذا الإجراء استكمالاً لعملية الارتداد عن المسيرة الديمقراطية في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء حيث يستفحل تغول السلطة التنفيذية في ظل تعطيل السلطة التشريعية والتطاول على استقلال القضاء والتأسيس لنظام استبدادي يحكم بالمراسيم الرئاسية او بالاستناد لمنطق القوة المسلحة، ويتم إطلاق العنان للأجهزة الأمنية، سواء في غزة أو في الضفة الغربية، لانتهاك حريات المواطنين ومصادرة حقوقهم، وبخاصة حرية الرأي والتعبير والاجتماع والتظاهر".

وأكد على أنّ "التجمع الديمقراطي هو أداة للنضال دفاعاً عن الحقوق والحريات الديمقراطية للمواطنين والتصدي لأي انتهاكات أو تجاوزات لها سواء في الضفة الغربية أو في غزة، بما يكفل تحريم الاعتقال السياسي وضمان حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر، بما في ذلك إلغاء قانون الجرائم الالكترونية، ووقف التعديات على حرية الاجتماع والتظاهر وكف يد الاجهزة الأمنية عن التطاول على حقوق وكرامة المواطنين".