نهاية مأساوية لناشط كشف إحدى أشهر جرائم الشرف في باكستان

أفاد مراسل بي بي سي في إسلام آباد، أن ناشطا كشف عن إحدى أشهر جرائم الشرف في باكستان قُتل بالرصاص بعد مضي نحو سبع سنوات على تلك الواقعة التي هزت الرأي العام في البلاد.

يمكن لمقطع فيديو يُظهر رجلين يرقصان وأربع نسوة يغنين أغنية زفاف على وقع تصفيق، أن يمرّ مرور الكرام في أي مكان في العالم. لكن هذا المشهد، الذي التقط عام 2011 في ريف باكستان، قاد إلى تبعات دامية؛ إذ يُعتقد أن النسوة اللائي ظهرن في مقطع الفيديو بالإضافة إلى فتاة تنتمي للعائلة كانت في المشهد أيضا، قد لقين مصرعهن على أيدي بعض أقاربهن من الرجال بدعوى أنهن "لطّخن شرفهم".

ولقي أفضل كوهيستاني، وهو شقيق الرجلين اللذين ظهرا في الفيديو، مصرعه مؤخرا؛ وأتى مقتله في خضم خصومة ثأرية دامية سقط فيها ثلاثة من إخوته قتلى.

وأُردي كوهيستاني قتيلا بالرصاص في منطقة تجارية مزدحمة شمال غربي مدينة أبوت آباد مساء يوم الأربعاء، بحسب الشرطة نقلا عن شهود عيان.

وجذب كوهيستاني اهتمام الرأي العام في 2012 كأحد أوائل الباكستانيين الذين رفضوا الأعراف السائدة في منطقة نائية شمالي باكستان حيث تُسوّى الأمور المتعلقة بالشرف في العائلات بالدم. ويكون القتل عن رضا من العائلتين المعنيتين بجريمة الشرف هو جزاء مَن يُعتقد أنهم انتهكوا أعراف المجتمع.

وبحسب نشطاء وحقوقيين، تُسجَل في باكستان سنويا نحو 1000 "جريمة شرف" تقتل فيها نسوة على أيدي أقاربهن. ويُعتقد أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير. بينما يقل عدد الذكور الذين يقتلون بسبب جرائم الشرف مقارنة بالنساء.

وطبقا للعُرف المتبع، فإنه ينبغي على الذكور من أعضاء العائلة التي يُشتبه بأن إحدى إناثها أقامت علاقة خارج نطاق الزواج أن يقتلوها قبل أن يتعقبوا الرجل الذي أقامت معه العلاقة، والذي لا تُعارض عائلته أن يُقتل جراء ذلك أيضا.

ولم يراعِ كوهيستاني هذا العُرف السائد، وعرض قضية فيديو الزفاف الشهير للرأي العام في البلاد في حزيران 2012، عندما زعم أن النسوة في الفيديو قُتلن على أيدي عوائلهن قبل شهر من نشره مقطع الفيديو، وأن حياة إخوته الصغار من الذكور، الذين شوهد اثنان منهم يرقصان في الفيديو، كانت في خطر.

واختفى الأخوان الراقصان بعد ذلك، وعندها اهتمت جماعات حقوقية بالقضية وبدأت في الدفع بها إلى ساحات المحاكم، مما دفع المحكمة العليا بالبلاد إلى إصدار أمر بإجراء تحقيق.

لكن المحققين لم يجدوا دليلا قاطعا على أن النسوة قُتلن في جرائم شرف، وهي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الباكستاني. ويقول حقوقيون إن ثلاث نسوة آخريات انتحلن شخصيات المجني عليهن أمام المحكمة بدافع خداع القضاة وإنقاذ الجناة من العقوبة. وهو ما استند عليه أعضاء في العائلة للبرهنة على أن هؤلاء النسوة لا يزلن على قيد الحياة.

وقالت فارزانا باري، وهي ناشطة حقوقية وأكاديمية شاركت في التحقيق، إن لديها شكوكا قوية في أن اثنتين على الأقل من النسوة كانتا "محتالتين"، لكن المحكمة العليا أغلقت القضية.