إعلان نتائج مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين – الربع الثالث 2021

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية نتائج مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين للربع الثالث من العام 2021[1]، والتي أشارت إلى تراجع قيمته، بنحو 2.3% مقارنةً مع الربع السابق، ليصل إلى 107.9 نقطة.

يأتي ذلك حصيلة اتجاهات متباينة في مكونات هذا المؤشر، فقد تراجع مؤشر أسعار المنازل بنحو 4.1%، وصولاً إلى 109.7 نقطة، فيما سجّل مؤشر الشقق السكنية زيادة محدودة بنسبة 0.8%، وصولاً إلى 105.4 نقطة.

 شكل 1: مؤشر العقارات السكنية في فلسطين (نقطة)[2]

[1] يمثل هذا المؤشر الاتجاه العام لمتوسط أسعار الشقق والمنازل في فلسطين، لمزيد من التفاصيل حول منهجية وآلية إعداد المؤشر، يرجى الاطلاع على الورقة المنشورة بالخصوص: PMA (2021). Residential Property Price Index for Palestine. www.pma.ps.

[2]  يضم الشكل سلسلة البيانات الجديدة المنقّحة، حيث تم خلال هذا الربع إجراء بعض التعديلات الطفيفة على البيانات الخاصة باحتساب المؤشر، وذلك باستثناء المشاهدات المتطرفة.

وبشكل عام، تتأثر أسعار العقار المُعلنة بالعديد من العوامل، منها سعر الأرض المقام عليها العقار، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي والحي السكني؛ علاوة على المواصفات الخاصة بالعقار نفسه كنوع العقار (شقة أو منزل)؛ وطبيعة العقار (جديد أم مستخدم)؛ ومساحة العقار؛ ومساحة الأرض المقام عليها العقار فيما يتعلق بالمنازل؛ وعمر العقار؛ وعدد غرف النوم وعدد الحمامات؛ والخدمات الملحقة بالعقار مثل توفر تدفئة مركزية؛ وتوفر مصف للسيارات؛ ومصعد (في حالة الشقق)، وغيرها.

يجدر الذكر أن حركة البيع والشراء على المنازل تعتبر متدنية قياساً لمثيلتها على الشقق السكنية نظراً لارتفاع تكلفة امتلاك المنزل، لا سيما في ظل محدودية الأراضي المتوافرة للبناء السكني، مما تسبب في تصاعد مستمر في التطوير العقاري للشقق السكنية على حساب المنازل المستقلّة في مراكز المدن تحديداً. وفي هذا الإطار، فقد ازداد مؤشر أسعار الشقق السكنية خلال الربع الثالث 2021 في الضفة الغربية بنحو 1.1%، إلى 106.2 نقطة، فيما سجّل المؤشر في قطاع غزة زيادة هامشية بنحو 0.1%، إلى 103.6 نقطة.

جدول 1: مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين (نقطة)

وتهدف سلطة النقد من وراء إصدار هذا المؤشر إلى مراقبة حركة سوق العقارات، والتقلبات المحتملة في أسعار العقارات السكنية لتلافي حصول فقاعات سعرية، واستخدام المؤشر كَمُدخل من مدخلات السياسات الاقتصادية، وخصوصاً السياسات الاحترازية الكلية، وذلك لما له من دور أساسي في قرارات الاستهلاك والادخار والاستثمار.