جودة البيئة: استدامة المراعي الطبيعية ركيزة لتعزيز الصمود في مواجهة الاحتلال والتغير المناخي
تُحيي دولة فلسطين ممثلة بسلطة جودة البيئة، اليوم العربي للبيئة الذي يصادف الرابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، والذي أقرّه مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة لهذا العام 2025 تحت شعار " استدامة المراعي الطبيعية وتعزيز القدرة على الصمود".
ويأتي إحياء هذا اليوم في ظل ظروف ميدانية بالغة التعقيد تمر بها دولة فلسطين، تزامناً مع مرور عامين على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة واستمرار الاعتداءات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الإنسان والأرض والبيئة الفلسطينية على حد سواء.
ويُشكّل إحياء هذا اليوم فرصة لتسليط الضوء على الأهمية الحيوية للمراعي الطبيعية الفلسطينية ودورها المحوري في تعزيز الأمن الغذائي وصمود المجتمعات المحلية. ووفقاً لـتقرير حالة البيئة الفلسطينية، تُشكّل المراعي نحو 37% من مساحة الضفة الغربية، أي ما يقارب 2,111 كم²، منها 1,294 كم² (61%) تقع في السفوح الشرقية، أما في قطاع غزة، فقد بلغت مساحة المراعي عام 2017 نحو 28 كم² فقط، دون توفر بيانات محدثة لاحقًا بسبب صعوبة الأوضاع الميدانية.
ويسيطر الاحتلال الإسرائيلي على نحو 60% من أراضي الضفة الغربية (مناطق ج)، والتي تضم مساحات واسعة من المراعي الطبيعية، ويعمل الاحتلال على إنشاء بؤر استيطانية رعوية جديدة بهدف السيطرة على مئات آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية، عبر إدخال قطعان ماشية للمستوطنين، ومنع الرعاة الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.
كما تتعرض التجمعات الرعوية البدوية خاصة في منطقة الاغوار ومنطقة جنوب الخليل لعمليات تهجير قسري ممنهجة، حيث هجر 33 تجمعا بدويا منذ أكتوبر 2023 كما فرض أوامر عسكرية تصادر الأراضي وتحوّلها إلى "أراضي دولة" أو "محميات طبيعية" شكلية، تُستغل لاحقاً لمصلحة المستعمرات ، ووفقا للبيانات الحكومية الفلسطينية فأن الاحتلال الإسرائيلي صادر منذ بدء الحرب على غزة 58 كم²، تحت مسمى تعديل حدود المحميات الطبيعية و26 ألف دونم تم الإعلان عنها أراضي دولة و 1756 دونما من خلال اصدار اؤامر عسكرية هدفت لإقامة أبراج عسكرية وطرق أمنية ومناطق عازلة حول المستعمرات.
وكما ألحقت الحرب المتواصلة على قطاع غزة دماراً واسعاً بالبيئة، بما في ذلك الأراضي الزراعية والمراعي (والتي بلغت مساحتها عام 2017 حوالي 28 كم²)، وتسببت في تلوث التربة والمياه، وتراجع الرقعة الخضراء، وهو ما يضعف قدرة المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة على الصمود بيئياً واقتصادياً ويزيد من حدة التحديات الإنسانية والمناخية.
وتُعد المراعي الطبيعية خط دفاع أول لتعزيز صمود المجتمعات الفلسطينية، فالإدارة المستدامة لهذه المراعي تُسهم في تقليل التصحر، وحماية التنوع الحيوي، والتخفيف من آثار التغير المناخي الذي تُعد الأنشطة الزراعية والرعوية في غزة من أكثر القطاعات تأثراً به.
وتؤكد سلطة جودة البيئة على:
1. حماية المراعي الطبيعية والمحافظة على تنوعها الحيوي في الضفة الغربية وقطاع غزة، تمثل جزءاً أصيلاً من الجهد الوطني لصون حق الإنسان الفلسطيني في بيئة سليمة وآمنة.
2. ضرورة الاستثمار والعمل على إعادة تأهيل المراعي والمحميات الرعوية، وتفعيل دور المجتمعات المحلية، لكونه يمثل ركيزة أساسية لتعزيز قدرة الفلسطينيين على الصمود وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
3. حماية البيئة الفلسطينية هي جزء لا يتجزأ من الحق في التنمية والسيادة على الأرض والموارد، وأن دولة فلسطين لها الدور الفاعل في الجهد العربي والدولي لحماية البيئة، رغم ما تواجهه من احتلال وحصار وقيود على الموارد الطبيعية، ونجدد التزامنا المشترك بقضايا البيئة، وتعزيز التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
