المغني لراية: من سار في أحضان الاحتلال مارق ولا مكان له بين الناس

قال رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر في غزة، حسن المغني (أبو سلمان)، إن التعامل مع من وصفهم بـ«العملاء» و«المليشيات» الذين استغلوْا حالة الفراغ الأمني خلال الأعوام الماضية كان لا بد منه لمنع انزلاق المجتمع إلى حرب أهلية، لكنه كرّر موقف عشائرية واضحة برفض «التجاوزات» وأي أعمال انتقام غير منظمة.

وذكر المغني في حديث عبر شبكة رايـــة الإعلامية، اليوم الخميس، أن هؤلاء المتورّطين ارتكبوا «جرائم شنيعة» خلال الفترة التي غابت فيها مؤسسات الضبط: سرقوا شاحنات المساعدة والمواد التموينية في أوقات الجوع، شكلوا حواجز، أشاعوا الفوضى والقتل، وتعاونوا مع الاحتلال، بحسب تعبيره.

وأضاف: «من عاش معنا يعرف ماذا فعلوا — قتلوا ونهبوا وقطعوا قوت الناس. استغلوا غياب السلطة والأمن، وأصبحوا مليشيات تحمي الاحتلال لا تُحرّر الأرض».

غياب مؤسسات القضاء يفاقم الأزمة

في المقابل، أكد المغني أن الإجراءات الأمنية التي طاولت بعضهم جاءت بعد محاولات عديدة للصلح والتسليم، مشيراً إلى أن العائلات أخطرت أقاربها بتسليم أنفسهم للشرطة والتحقيق، وأن بعضًا من المتهمين سلّموا أنفسهم فعلاً أكثر من مرة. لكنه اعترف أن العدالة القضائية في غزة تعاني عجزًا فادحًا: «أين القانون؟ أين الشرطة؟ أين المحاكم؟ لم يبق لنا إلا غرفة واحدة للاحتجاز، المؤسسة جُلِبتْ، الاحتلال دمر كل شيء».

وبينما يدعم المغني «أخذ الأمن لحق الناس» لمنع الثأر القبلي وانتشار الفوضى، شدد على أن الحل الأمثل يبقى في إعادة بناء مؤسسات العدالة والأمن لتقوم بدورها في التحقيق والمحاكمة وضمان حقوق الضحايا والمتهمين على حد سواء.

موقف العشائر: لا تغطية لمن «راح في أحضان الاحتلال»

وحول ما إذا كانت العشائر تدعم عمليات التصفية، رد المغني بأن العشائر رفعت «الغطاء العشائري» عن هؤلاء وأعلنت عن رفضها تاماً لأفعالهم، وأن هناك ضغوطاً من العائلات نفسها لتسليم الذين شاركوا في «الأعمال المشينة».

وقال: «العدد معروف — ليس كما بالغت بعض وسائل الإعلام — وهم قلة، وعيب أن يستغل أحد ظروفنا ليكون تابعًا للاحتلال».

منع الفوضى أم أخذ القانون باليد؟ واقع بلا محاكم

وناقش الحوار اتهامات بأن بعض الأعمال التي نفذها مقاومون أو رجال أمن بعد وقف القتال كانت أشكالًا من «أخذ القانون باليد». وأجاب المغني أنه لا يبرّر أي خروج عن القانون، لكنه شدّد على أن المشكلة الأساسية هي غياب بنيان قضائي فعّال — سجون، محاكم، مراكز احتجاز — نتيجة الدمار الكبير الذي لحق بالمرافق في السنوات الماضية: «كيف نُحاكم من لا مكان لاحتجازه؟ ليس هناك مؤسسات تعمل. الاحتلال دمر كل شيء، فلا بد أولاً من استعادة المؤسسات لتقوم بالقضاء».

مخاوف من الانتقام والاقتتال العشائري

وحذّر المغني من أن غياب ضبط الحالة الأمنية قد يؤدي إلى موجات انتقامية بين العائلات إذا لم تتولى أجهزة الأمن والقضاء معالجة الموضوع سريعًا.

وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها الفرق الأمنية هدفت بالأساس إلى كسر حلقة الثأر وضمان «أخذ الحق» عبر مؤسسات متوافرة أو بدائل مؤقتة من الأمن المحلي.

واختتم حسن المغني كلامه بدعوةٍ صريحة إلى العمل على إعادة بناء مؤسسات الضبط القضائي والأمني في غزة، مؤكداً أن المجتمع لن يقبل أن يصبح ملاذاً لـ«من راهنوا على الاحتلال»، ومشدداً في الوقت نفسه على أن أي تصفية أو تجاوز لا يمكن أن تشكّل بديلاً عن محاكمات عادلة وإجراءات قانونية شفافة.