الشوا يكشف لراية عن آليات جديدة لتقييد عمل المنظمات الدولية بغزة

حذّر أمجد الشوا، نائب مفوض الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، من أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت بفرض إجراءات وآليات جديدة لتسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في الأراضي الفلسطينية، في خطوة اعتبرها “محاولة لإسكات صوت هذه المؤسسات وتقييد دورها الإنساني”.

وأوضح الشوا في حديث خاص لشبكة رايـــة الإعلامية أن النظام الجديد الذي تحاول إسرائيل فرضه يتضمن إخضاع الموظفين المحليين الفلسطينيين العاملين في تلك المنظمات لعمليات تدقيق أمني إسرائيلية، واصفاً ذلك بأنه “تدخل سافر وانتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني”.

وأشار إلى أن العديد من المنظمات الدولية رفضت شروط التسجيل الجديدة وقدّمت طلباتها دون الالتزام بما تطلبه سلطات الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى منع دخول آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الإنسانية الأساسية إلى قطاع غزة منذ شهر مارس الماضي، مؤكداً أن استمرار هذا الوضع حتى نهاية ديسمبر “سيشكل كارثة إنسانية حقيقية”.

وبيّن الشوا أن القرار الإسرائيلي يشمل جميع المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في الأراضي الفلسطينية، وليس فقط تلك الجديدة أو التي أنشئت مؤخراً، مضيفاً أن هذه السياسة “تتزامن مع إجراءات أخرى استهدفت وكالات الأمم المتحدة، مثل منع دخول موظفين دوليين وإخلاء مدارس في القدس”.

وأضاف أن الاحتلال “يواصل تقييد العمل الإنساني واستهداف العاملين في الميدان”، مشيراً إلى أن عدد الشهداء من موظفي الإغاثة في قطاع غزة تجاوز 730 شهيداً منذ بداية العدوان، بينهم أكثر من 300 من موظفي وكالة الأونروا.

وأكد الشوا أن هذه الإجراءات “سابقة خطيرة في تاريخ العمل الإنساني”، داعياً المجتمع الدولي إلى “التحرك الفوري للضغط على إسرائيل لاحترام مبادئ القانون الدولي وضمان حرية عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية”.