المنظمات الأهلية: "قانون إعدام الأسرى" تكريس لعنصرية الاحتلال وشرعنة لجرائم الإعدام اليومية

استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية سلسلة الإجراءات والممارسات التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والأسيرات في سجونه، معتبرة أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، أمس الاثنين، على ما يسمى مشروع قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين"، تمثل ترجمة واضحة للسياسات العنصرية ومنهج الإبادة الممنهجة التي تمارسها دولة الاحتلال.

وأوضحت الشبكة أن مشروع القانون، الذي قدمه المتطرف إيتمار بن غفير وزير الأمن الداخلي في حكومة الحرب الإسرائيلية، والداعي إلى تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين الذين "تُدينهم" محاكم الاحتلال، هو خطوة خطيرة تعكس الجوهر الحقيقي لعمليات الإعدام الميداني التي تُنفذ منذ سنوات بدم بارد وخارج إطار القانون.

وأضافت الشبكة أن تقارير حقوقية وإعلامية تحدثت عن تنفيذ عشرات، وربما مئات، عمليات الإعدام بحق الأسرى في سجن "سدي تيمان" أو أثناء عمليات الاعتقال التي تلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرة إلى توثيق 81 شهيداً من الحركة الأسيرة، 78 منهم ما تزال جثامينهم محتجزة لدى الاحتلال، ليرتفع بذلك عدد شهداء الحركة الأسيرة الموثقين منذ عام 1967 إلى 318 شهيداً.

وأكدت أن هذه الأرقام تمثل دليلاً دامغاً على الانتهاكات الممنهجة والمتواصلة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، في ظل صمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن محاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم.

وطالبت الشبكة المؤسسات الدولية والحقوقية بالتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، لردع الاحتلال عن ممارساته المتصاعدة. كما دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تنظيم زيارات عاجلة للسجون الإسرائيلية، والاطلاع على الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها الأسرى، في ظل حملات التنكيل التي يشرف عليها وزير الأمن الداخلي بن غفير شخصياً، عبر اقتحام الزنازين وممارسة أساليب تعذيب وإهانة ممنهجة.

وأكدت الشبكة على ضرورة إطلاق حملة دولية واسعة لجعل قضية الأسرى الفلسطينيين قضية ضمير عالمي، إلى جانب المأساة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، حيث تتكشف يومياً مشاهد مروّعة لما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق المدنيين العزل. ووفقاً للمعطيات الحقوقية، فقد ارتقى منذ توقيع وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 238 شهيداً وأصيب أكثر من 700 آخرين، فيما جرى انتشال 510 جثامين من تحت الأنقاض، في استمرار واضح للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

كما حذرت الشبكة من أن السجون الإسرائيلية تحولت إلى "ساحات عدوان" تُمارس فيها أبشع أنواع التعذيب والإهمال الطبي والتجويع، في ظل منع الصليب الأحمر من زيارة المعتقلين، وارتفاع معدلات الأمراض الجلدية ونقص الوزن الحاد بين الأسرى، وهو ما وصفته مؤسسات دولية بأنه "جحيم يومي" يعيشه الأسرى الفلسطينيون.

وطالبت الشبكة السلطة الفلسطينية بالتحرك على المستويات كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لمواجهة ما ترتكبه سلطات الاحتلال بحق الأسرى، بمن فيهم من أُفرج عنهم سابقاً وأُعيد اعتقالهم أو تهديدهم مجدداً، مشددة على أن استمرار هذه الممارسات يعكس إصرار الاحتلال على العمل فوق القانون الدولي، وسط إفلات كامل من العقاب.