خاص| نحو سياسات لحماية الأطفال المنفصلين عن ذويهم خلال الإبادة في غزة

خاص - راية

تناول برنامج "قضايا في المواطنة" عبر شبكة "راية" الإعلامية في حلقة جديدة قضية إنسانية بالغة الأهمية بعنوان: "نحو سياسات توفير حماية للأطفال المنفصلين عن ذويهم خلال الإبادة في قطاع غزة".

وشارك في الحلقة كلٌّ من: د. طلال أبو ركبة باحث سياسي من غزة، إسراء قاعود عضو منتدى إعمار غزة في مؤسسة " REFORM"، المحامية سوسن صلاحات – مسؤولة البرنامج القانوني في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

د. طلال أبو ركبة: الطفولة الفلسطينية تواجه كارثة غير مسبوقة

قال الباحث السياسي د. طلال أبو ركبة إن الإبادة الإسرائيلية في غزة أثّرت على كل الفئات والشرائح في المجتمع الفلسطيني، "ولم تترك أحدًا دون استهداف، وخصوصًا الأطفال الذين دفعوا الثمن الأكبر".

وأوضح أن تقديرات منظمة اليونيسف تشير إلى وجود نحو 17 ألف طفل منفصل عن ذويهم أو غير مصحوبين في قطاع غزة، بينهم المئات ممن فقدوا والديهم.

وأضاف: "هذا الرقم غير نهائي، لكنه يعكس حجم الكارثة الإنسانية المتصاعدة، خاصة في ظل غياب جهة فلسطينية مرجعية تتولى حصر الأطفال وتوثيق حالاتهم بدقة".

وأشار إلى أن عمليات النزوح المتكررة التي فرضها الاحتلال تسببت في فقدان العديد من الأطفال لأسرهم، مؤكدًا أن الأوضاع الإنسانية باتت كارثية مع استمرار تدمير البنية التحتية والمؤسسات الاجتماعية.

وفي الجانب النفسي، قال: "الآثار النفسية على الأطفال المنفصلين مدمّرة، فهم يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة، والاكتئاب، والعزلة. كثير منهم يعيشون لدى أسر نازحة ترى فيهم عبئًا إضافيًا بسبب الفقر وانعدام الموارد".

ولفت إلى أن مؤسسات الحماية والرعاية في غزة "توقفت عن العمل أو دُمّرت بالكامل، ولم يتبقَّ سوى مركز واحد تقوده مؤسسة نسوية، فيما يعيش الأطفال اليوم في خيام ومراكز نزوح تفتقر لأبسط مقومات الكرامة".

وأكد أن هذا الواقع "يهدد مستقبل الطفولة الفلسطينية، ويؤسس لأزمات اجتماعية خطيرة، أبرزها التسرب من التعليم والانخراط في أعمال خطرة أو سلوكيات عنيفة".

ودعا أبو ركبة إلى "توحيد الجهود بين المؤسسات الرسمية والأهلية، وتطوير التشريعات الفلسطينية لتشمل الأطفال المنفصلين في النزاعات المسلحة، ووضع دليل وطني وآلية موحدة لتوثيق هذه الحالات وفق اتفاقيات جنيف واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989".

إسراء قاعود: النزوح والفوضى تسببا في فقدان الأطفال وتشريدهم

قالت إسراء قاعود إن واقع النزوح المستمر في غزة كان أحد أبرز أسباب انفصال الأطفال عن عائلاتهم، موضحة: "كانت حركة النزوح سريعة وفوضوية، ولم يكن هناك تواصل بين العائلات. الأهالي لم يعرفوا مصير أطفالهم لأيام وأسابيع بسبب انقطاع الاتصالات والقصف المتواصل".

وأضافت أن المؤسسات المجتمعية تبذل جهودًا كبيرة رغم الإمكانيات المحدودة، لكنها تواجه تحديات ضخمة في الوصول إلى الأطفال بسبب الظروف الأمنية وصعوبة الحركة داخل القطاع.

وحول الانتهاكات، أكدت قاعود أن "العديد من الأطفال يتعرضون للاستغلال داخل مراكز النزوح أو من بعض الأسر المستضيفة. بعضهم أُجبر على العمل أو التسول لتأمين احتياجاته الأساسية".

وطالبت بمضاعفة جهود الرقابة على الأسر المستضيفة وتكثيف العمل الإنساني، مضيفة: "يجب أن تُدرج قضايا الأطفال المنفصلين ضمن خطط الاستجابة الإنسانية الوطنية، وأن يُفتح المجال لتعاون حقيقي بين المؤسسات المحلية والدولية لإعادة لمّ شمل الأطفال وتقديم الدعم لهم".

المحامية سوسن صلاحات: القانون الدولي عاجز.. وتوثيق الجرائم ضرورة

من جانبها، قالت المحامية سوسن صلاحات إن الحرب على غزة كشفت عن "عجز المنظومة القانونية الدولية في حماية المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء".

وأضافت: "على الرغم من وضوح النصوص في اتفاقيات جنيف واتفاقية حقوق الطفل، لم يتمكن المجتمع الدولي من إلزام إسرائيل باحترام أيٍّ من التزاماتها القانونية".

وأوضحت أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بالتعاون مع اليونيسف ووزارة التنمية الاجتماعية أنشأت نظامًا إلكترونيًا للإبلاغ عن الأطفال غير المصحوبين، حيث يتم تسجيل الحالات من خلال العاملين الميدانيين والأطباء وباحثي المجتمع المدني.

كما كشفت عن توثيق انتهاكات متعددة، من بينها العنف الجسدي والاعتداءات الجنسية في مراكز النزوح المكتظة، قائلة: "في ظل غياب الخصوصية وانعدام الرعاية، يتعرض الأطفال لأشكال متعددة من العنف، حتى داخل الأسر الممتدة. بعض الجدّات المسنّات مسؤولات عن 12 طفلًا أو أكثر بعد استشهاد الأهل أو اعتقالهم".

وفي الجانب القانوني الدولي، أكدت صلاحات أن مؤسسات حقوقية فلسطينية عدة – منها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، مؤسسة الحق، مركز ميزان – تعمل على توثيق جرائم الحرب بحق الأطفال ورفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى التعاون القائم مع جنوب إفريقيا في الدعوى المقامة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقالت: "هذه القضايا لا تسقط بالتقادم، ويجب مواصلة جمع الأدلة والشهادات وفق معايير قانونية دقيقة، رغم التضييق الإسرائيلي على المؤسسات الحقوقية ومحاولات إغلاقها".

وفي ختام حديثها، شددت صلاحات على أن قطاع غزة "بحاجة إلى خطة وطنية شاملة للتعافي، تدمج الدعم النفسي والاجتماعي كجزء أساسي من الحماية، لا كاستجابة ثانوية".

خلاصة وتوصيات الحلقة

اتفق الضيوف الثلاثة على أن حماية الأطفال المنفصلين عن ذويهم في قطاع غزة تتطلب، توحيد آليات التوثيق والرصد وفق معايير دولية واضحة، وتطوير التشريعات الفلسطينية الخاصة بحماية الطفل في النزاعات، ودمج الدعم النفسي والاجتماعي ضمن خطط الحماية الوطنية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المحلية والدولية لتمكين الأطفال وإعادة لمّ شملهم.

وأكدت الحلقة أن "حماية أطفال غزة مسؤولية وطنية ودولية وأخلاقية مشتركة"، وأن إنقاذ جيل الطفولة من آثار الحرب هو أساس بناء المستقبل الفلسطيني.

تجدر الإشارة إلى أن "قضايا في المواطنة" هو برنامج اجتماعي تُنتجه مؤسسة REFORM ويبث عبر شبكة راية الإعلامية؛ للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة.

لمشاهدة الحلقة الكاملة عبر يوتيوب: اضغط هنا