خبير اقتصادي لراية: الاحتلال يموّل أزمته المالية من أموال المقاصة… والسلطة أمام أزمة خانقة في 2026

قال الخبير في الشأن الاقتصادي د. ثابت أبو الروس إن المقترح الذي طرحته سلطات الاحتلال باقتطاع ما لا يقل عن 450 مليون شيكل من أموال المقاصة، يشكّل "خطوة خطيرة" ويفتح الباب أمام اقتطاعات جديدة، مؤكداً أن الاحتلال "لا يحتاج لذرائع أو قوانين، فهو يسيطر على المال الفلسطيني ويقرر كما يشاء، لأن أموال المقاصة موجودة لديه أساساً".

وأضاف أبو الروس في حديث خاص لـ"رايــة"، أن إسرائيل تتجه لإقرار موازنة عام 2026 بعجز كبير، "وتسعى إلى معالجة هذا العجز من جيوب الفلسطينيين عبر خصومات المقاصة"، معتبراً أن الاحتلال يحاول ترحيل أزمته المالية للجانب الفلسطيني.

وأوضح أن الاحتلال يستند في جمع أموال المقاصة إلى اتفاقية باريس الاقتصادية واتفاق أوسلو، اللذين خوّلا إسرائيل جباية الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل عمولة 3%. لكنه أكد أن الاحتلال بعد السابع من أكتوبر أصدر تشريعات تخالف الاتفاقية الدولية، "والقرارات التي ينفذها وزير المالية سموتريتش تتعارض تماماً مع تلك الاتفاقيات، لأن إسرائيل وكيل للتحصيل وليست صاحب حق للتصرف بالأموال".

وحول تداعيات تنفيذ الاقتطاع، حذّر أبو الروس من "ضربة مالية مباشرة" على موازنة السلطة ورواتب الموظفين والخدمات العامة، قائلاً إن المقاصة تشكل نحو 65% من إيرادات الموازنة، وإن موازنة 2026 أصلاً ستحمل عجزاً مرحّلاً من 2025 إلى جانب أعباء ما بعد السابع من أكتوبر. وأكد أن "أزمة مالية خانقة قد تضرب الموازنة فوراً إذا نُفذ الاقتطاع".

وفي ما يتعلق بخيارات السلطة الفلسطينية، قال أبو الروس إن الدور الأكبر يقع على المجتمع الدولي، "الذي كان شاهداً على اتفاقية باريس، وقد تدخّل سابقاً – الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة – للضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة". وأضاف أن السلطة تعمل حالياً على إعداد قوانين لتقنين التعامل الاقتصادي مع الاحتلال، وتشجيع الصناعات المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات الإسرائيلية قدر الإمكان، في إطار "محاولة الانفكاك التدريجي رغم صعوبة الظروف".

وختم أبو الروس حديثه بالتأكيد على أن "استمرار هذا الظلم الإسرائيلي في ملف المقاصة لن يُمكن أن يستمر بلا مواجهة سياسية واقتصادية"، مشدداً على ضرورة تحرك دولي عاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الجديدة.