"التربية" تعقد لقاء المراجعة السنوي لقطاع التعليم مع شركائها الدوليين والوطنيين

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الاثنين، لقاء المراجعة السنوي لقطاع التعليم، مع شركائها الدوليين والوطنيين والداعمين للقطاع؛ لمتابعة واقع التعليم الفلسطيني، واستعراض أبرز التحديات والإنجازات، وبحث أولويات العمل المشترك ضمن خطة التعليم من أجل التنمية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنظومة التعليمية.

 

جاء ذلك بمشاركة؛ وزير التربية والتعليم العالي أ.د. أمجد برهم ووكيل الوزارة  د. نافع عساف ممثلاً عن الوزير، وممثل إيرلندا لدى دولة فلسطين فيليم مكلوغلين، وممثلة مكتب اليونسكو في فلسطين ليلي نايستاني هايلو، ووفد من البنك الدولي، إلى جانب الوكلاء المساعدين، وكوادر الوزارة، وممثلين عن الشركاء الدوليين والمحليين.

وفي كلمة الوزارة، رحّب الوزير برهم بالحضور، مهنئاً بقرب حلول عيد الميلاد المجيد، ومتوجهاً بالتحية لمعلمي فلسطين بمناسبة يوم المعلم الفلسطيني، مثمناً صمودهم ودورهم الوطني والمهني في ظل الانتهاكات المتواصلة التي يتعرض لها التعليم، لا سيما في القدس وقطاع غزة وجنين وطولكرم والأغوار ومسافر يطا وسائر المناطق.

 

وأكد  أهمية اللقاء الذي يأتي في مرحلة تشهد تحولات مفصلية في قطاع التعليم، مشيراً إلى توجه الوزارة لاعتماد نظام الثانوية العامة الجديد اعتباراً من العام المقبل، في إطار خطة التعليم من أجل التنمية، وما يرافق ذلك من تطوير لأنظمة التقييم وتعزيز مسارات التعلم الحديثة.

 

وتطرق إلى محور مصادر التعلم المفتوح بوصفه أحد المسارات التطويرية الواعدة، موضحاً أن العمل جرى على عدة مستويات شملت اعتماد الكفايات، وتنفيذ ورش عمل مع مديري المدارس والمعلمين، وعقد لقاءات مع أولياء الأمور، ما أسهم في إحداث تحول ملموس خلال فترة وجيزة، مع التوجه للتوسع في البرنامج وتقييم مدخلاته خلال العام القادم.

 

وفيما يتعلق بقطاع غزة، أشار برهم إلى استمرار تقديم الدورة الخاصة من امتحان الثانوية العامة لنحو 60 ألف طالب على مدار دورتين، إلى جانب التوسع في المدارس المؤقتة وزيادة عدد المراكز التعليمية، واستمرار عمل المدارس الافتراضية، مؤكداً وجود خطة واضحة للتعافي، ومشدداً على أهمية دعم الشركاء لتوفير تدخلات عاجلة، خاصة في ما يتعلق بتقوية الإنترنت وتجهيز المدارس المؤقتة.

 

كما استعرض واقع الانتهاكات المتواصلة بحق التعليم، خاصة في كافة المناطق إضافة إلى اقتحام الجامعات، وإخطارات الهدم لعدد من المدارس في المناطق المهددة بالاستيطان، داعياً الشركاء إلى تكثيف الزيارات الميدانية وتعزيز الجهود المشتركة لحماية حق الطلبة في التعليم الآمن والتنقل والحياة الكريمة منوها إلى أن خطة الوزارة للعام 2026 باتت جاهزة، مؤكداً مواصلة التوسع في التعليم المهني والتقني، وتعزيز الاهتمام بالتعليم قبل المدرسي ورياض الأطفال، والتطلع لاستمرار دعم برنامج الدبلوم المهني لمربيات رياض الأطفال، إلى جانب التوسع في مصادر التعلم المفتوح وتعزيز الشراكات.

 

بدوره، أكد مكلوغلين أهمية هذا اللقاء مشيدا بجهود الوزارة للتعامل مع التحديات خاصة في قطاع غزة بسبب الحرب الأخيرة والظروف الجوية ، مؤكدا أن اللقاء يشكل مساحة للحوار السياساتي وتبادل الرؤى حول أولويات التعليم في فلسطين، ومشدداً على استمرار دعم بلاده لجهود الوزارة وشركائها في هذا الإطار.

وأشاد مكلوغلين بالجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم العالي، وما اطلع عليه من نماذج وقصص نجاح وتميز في الميدان التربوي، مؤكداً أهمية البناء على هذه التجارب وتعزيز الاستثمار في التعليم بوصفه مدخلاً أساسياً للصمود والتنمية.

من جهتها، أكدت هايلو التزام اليونسكو بدعم التعليم في فلسطين، ومناصرة الحق في تعليم آمن ونوعي، مشيرة إلى أهمية التدخلات التي نُفذت في مجالات التعليم عن بُعد في غزة، ومصادر التعلم المفتوح، والتعليم المهني والتقني، باعتبارها من أولويات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.

 

وشددت على  ضرورة تكريس الجهود لمواجهة الظروف الصعبة التي اعترضت الأطفال في شمال الضفة وبما يضمن تعزيز التعاون بين مختلف الشركاء، معتبرة أن عمل المجموعة القطاعية يتيح تنسيق الجهود للإبقاء على العملية التعليمية وحمايتها لقطاعي التعليم العام والعالي ، لافتةً إلى أن الوزارة قامت بتدخلات وشاركت في اجتماعات لبحث سبل إعمال الحق في التعليم منوهة إلى أن نظام التعليم في العالم يواجه تحديات تبدو أكثر عمقا وتعقيدا في فلسطين.

 

وتخلل اللقاء عروض متخصصة حول إطار خطة العمل والموازنة للعام 2026، وبرنامج مصادر التعلم المفتوح، وخطة الإغاثة والتعافي المبكر لقطاع غزة، إضافة إلى نقاشات حوارية تناولت واقع قطاع التعليم وأولويات المرحلة المقبلة.