الاتحاد العام للصناعات ونقابة المهندسين يطلقان ملتقى المهندسين الشباب – 2025

أطلق الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية و نقابة المهندسين ، فعاليات ملتقى المهندسين الشباب 2025 – نحو هندسة المستقبل، والذي عُقد على مدار يومين (الجمعة والسبت) الموافقين 12 و13 كانون الأول (ديسمبر) 2025، في فندق أويسر – مدينة أريحا، بمشاركة واسعة ضمّت نحو 500 مهندس ومهندسة من مختلف التخصصات الهندسية، بتنفيذ من لجنة المهندسين الشباب المركزية، وذلك ضمن برنامج مهني وعلمي متكامل شمل محاضرات تخصصية، جلسات حوارية معمّقة، مسابقات هندسية، وأنشطة تفاعلية.

يهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل المهني وبناء شبكات علاقات فاعلة بين المهندسين الشباب، ورفع الوعي بالصناعات الفلسطينية ودورها المحوري في تطوير مجالات الهندسة، خاصة في الذكاء الاصطناعي والأبنية الخضراء، إضافة إلى توفير منصة للإبداع وتبادل الخبرات والتجارب الميدانية.، ما يسعى الملتقى إلى دعم روح الابتكار والمبادرة بما يسهم في خدمة وتطوير الصناعات الفلسطينية وتعزيز تنافسيتها.

وفي كلمته، أكد نصار نصار، رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، أن هذا الملتقى يشكّل نموذجًا نوعيًا يجمع بين الهندسة والصناعة والشباب، وهي الركائز الأساسية لبناء مستقبل الاقتصاد الوطني ، أشار إلى أن الصناعة الفلسطينية تمر بمرحلة حساسة تتطلب إبداعًا هندسيًا وجرأة في الابتكار، مؤكدًا أن المهندسين الشباب هم القادرون على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والتطور.
وشدد نصار على التزام الاتحاد بدعم الابتكار الصناعي، والتدريب، والتشبيك، وتعزيز العلاقة بين الجامعات والمنشآت الصناعية، ومواكبة التحول نحو الصناعة الذكية والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والطاقة المتجددة، وإعادة التدوير والاقتصاد الأخضر.

كما شدد على مسؤولية وطنية تتمثل في تعزيز تنافسية المنتج الوطني، معتبرًا أن اختيار المنتج الفلسطيني في المشاريع الهندسية هو قرار اقتصادي وتنموي بامتياز ، وان المهندسين يجب ا يكونوا فخورين بتوصيف المنتج الوطني، وسلط الضوء على مثال يتعلق بحجر البناء الفلسطيني الذي وصل إلى أكثر من 72 دولة حول العالم، كنموذج حي على قدرة الصناعة الفلسطينية على المنافسة العالمية، داعيًا المهندسين الشباب إلى أن يكونوا جزءًا فاعلًا من هذه المسيرة الوطنية مشيرا الى إمكانية استضافة مجموعة من المهندسين في بعض الفعاليات الدولية ذات الصلة، من اجل الاطلاع على واقع التطور العالمي والابداعات الهندسية.

كما عُقدت جلسة حوارية رئيسية بعنوان “الصناعات الفلسطينية واقع وحقائق وارتباطها بالهندسة”، أدارها الأستاذ شادي شاهين، الذي قدّم عرضا شاملا حول واقع الصناعة الفلسطينية، ودورها في التنمية الاقتصادية، ومؤشرات الأداء الرئيسية، و العمالة، الصادرات، ومستوى التكنولوجيا، إضافة إلى العلاقة التكاملية بين القطاعات الصناعية والتخصصات الهندسية المختلفة.

وناقش شاهين ضيوف الجلسة في واقع الثلاثة قطاعات والتدخلات الهندسية في كل قطاع والتحديات التي تتطلب ابداع هندسي بما يخدم الصناعات الفلسطينية، ومن ثم انتقل الى ادارة الحوار مع الحضور من جمهور المهندسين والضيوف.
مداخلات المتحدثين:

• الأستاذ حسن أبو قبيطة – نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد صناعة الحجر والرخام، استعرض سلسلة القيمة في قطاع الحجر، مؤكدًا أهمية التدخلات الهندسية في رفع جودة المنتج، تحسين كفاءة الإنتاج، وتعزيز الحضور التصديري، إضافة إلى إدارة المخلفات الصناعية ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري، واهية التوصيف الهندسي للحجر الفلسطيني.

• المهندس حكم خنفر – خبير في الهندسة الكيميائية وممثل قطاع الصناعات الكيميائية، ركز على دور الهندسة الكيميائية في تطوير العمليات الإنتاجية، إدارة المخلفات الخطرة، والتحول نحو الرقمنة، بما يضمن الاستدامة والسلامة البيئية.

• المهندس أيمن نيروخ – أمين سر اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية، تناول فرص التصنيع المحلي للمعدات والماكينات أو تطويرها، وأهمية الكفاءات الهندسية الفلسطينية في دعم رقمنة الصناعة ورفع تنافسيتها.

كما شمل الملتقى محاور تخصصية أخرى، من أبرزها:

• إدارة المخاطر والكوارث ومخلفات الهدم والردم وتدوير النفايات.
• الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي ودورهما في تطوير الحلول الهندسية والصناعية.
• الأبنية الخضراء والاستدامة في القطاع العمراني.
• محاضرة متخصصة حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الهندسية المستقبلية.

تبعات متوقعة وأثر مستدام

من المتوقع أن يسهم الملتقى في تعزيز إيجاد حلول ذكية لمخلفات الصناعة عبر الابتكار الهندسي، وبحث فرص التصنيع المحلي للمعدات وتطويرها، إضافة إلى تسريع رقمنة الصناعة الفلسطينية بالاعتماد على الكفاءات الهندسية الشابة.

ويؤكد القائمون على الملتقى أن ملتقى المهندسين الشباب 2025 يشكّل محطة وطنية مهمة في مسار تمكين الشباب الهندسي، وتعزيز الشراكة بين الهندسة والصناعة، بما يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز صمود وتنافسية الاقتصاد الفلسطيني.