ائتلاف أمان يعقد لقاءً لمجموعة بؤرية لمناقشة مسودة تقرير "إدارة مخاطر الفساد في التراخيص المقدمة للمؤسسات الصحية"

عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، لقاءً لمجموعة بؤرية لمناقشة مسودة تقرير بعنوان: " إدارة مخاطر الفساد في التراخيص المقدمة للمؤسسات الصحية"، بحضور نخبة من ذوي الاختصاص، من وزارة الصحة، وهيئة مكافحة الفساد، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة المالية والتخطيط، ولجان العمل الصحي، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

افتتحت مديرة العمليات في ائتلاف أمان، هامة زيدان، اللقاءَ بالتأكيد على أن اهتمام ائتلاف أمان بملف التراخيص الصحية يأتي انطلاقاً من الدور السيادي والحيوي الذي تضطلع به وزارة الصحة في تنظيم القطاع الصحي، وتقديم خدمات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وأشارت إلى أن هذا الواقع يجعل من تعزيز النزاهة والشفافية في منظومة التراخيص الصحية وحمايتها من مخاطر الفساد، أولوية وطنية لضمان جودة الخدمات الصحية والحفاظ على ثقة الجمهور، موضحة أن اللقاء يهدف إلى الإسهام في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وحماية المؤسسات العامة من مخاطر الفساد، من خلال تقييم هذه المخاطر وتحليل احتمالاتها المستقبلية، بما يفضي إلى بلورة توصيات عملية تدعم صُنّاع القرار، وتنسجم مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية العابرة للقطاعات لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.

من جانبه، استعرض الباحث د. كايد طنبور الدراسة، التي تهدف إلى تحليل وتقييم مخاطر الفساد في نظام ترخيص المؤسسات الصحية ضمن وحدة الإجازة والترخيص في وزارة الصحة الفلسطينية، من خلال رصد نقاط الضعف المحتملة في سلسلة الإجراءات الإدارية والقانونية، وتحديد درجة خطورة هذه المخاطر واحتمالية حدوثها مستقبلًا، وقياس الأثر المترتب عليها. كما تناولت الدراسة اقتراح حزمة من التدخلات العملية القابلة للتطبيق، والهادفة إلى الحد من مخاطر الفساد عبر تعزيز الرقابة والشفافية والمساءلة، وتحسين الأطر التشريعية والإدارية الناظمة لعمل وحدة الإجازة والترخيص، باعتبارها الجهة المخولة قانونًا بمنح تصاريح المؤسسات الصحية.

خارطة تدفق الاجراءات

وتطرقت الورشة إلى عرض خارطة تدفق إجراءات ترخيص المؤسسات الصحية، في سياق تقييم مخاطر الفساد المرتبطة بمنح التراخيص، حيث بيّن العرض تعدد المراحل الإجرائية والجهات المتدخلة في عملية الترخيص، بدءًا من دراسة الطلبات في المديريات المختصة، مرورًا بالكشوفات والتقارير الفنية، وصولًا إلى اتخاذ القرار النهائي. وأشارت النقاشات إلى أن هذا التعدد، رغم أهميته في تعزيز الرقابة الفنية والتنظيمية، قد يشكّل نقاط هشاشة محتملة لمخاطر الفساد في حال غياب الوضوح الكافي في الإجراءات أو عدم توحيد المعايير وتحديد الصلاحيات بدقة. كما أكدت الورشة على أهمية توثيق الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتفعيل آليات المتابعة والمساءلة، بما يسهم في الحد من الاجتهادات غير المبررة وضمان عدالة ونزاهة منح التراخيص في القطاع الصحي.

وفي هذا السياق، أظهرت الدراسة وجود فرص ملموسة لحدوث انحرافات إدارية في مراحل مختلفة من عملية الترخيص، ما يجعل احتمالية وقوعها مرتفعة ويصنفها ضمن المخاطر العالية، رغم وجود نظم رقابية وإجرائية معمول بها. وأكد المشاركون أن هذه الانحرافات، في حال وقوعها، قد تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصحية ومصداقية المؤسسات، وتنعكس بشكل مباشر على ثقة الجمهور، الأمر الذي يستدعي تعزيز وتطوير أنظمة الرقابة والحوكمة بشكل مستمر، تلافياً لأي استثناءات أو منح لتراخيص ممكن أن يحصل.

المطلوب: نظام رقمي مركزي وتفعيل الرقابة اللاحقة لضمان الالتزام

أوصت الدراسة ضرورة اعتماد نظام رقمي مركزي لتوثيق وتتبع مراحل الترخيص بشكل شفاف، ووضع معايير تقييم موضوعية تقلل من السلطة التقديرية للموظفين من خلال دليل إجرائي شامل، وتفعيل الرقابة اللاحقة لضمان الالتزام. كما تم التأكيد على أهمية تطوير الأنظمة الرقابية بشكل مستمر لضبط الجودة، ومنع أي تجاوزات محتملة في القرارات الإدارية المتعلقة بالترخيص، إضافة إلى إنشاء قنوات اتصال فعالة للشكاوى، وربط تقييم الأداء بالمعايير المهنية، لضمان بيئة عمل أكثر شفافية ومساءلة، مع تقديم برامج تدريبية مستمرة للكوادر على أخلاقيات العمل وإدارة مخاطر الفساد، مع تصميم نظام حوافز يشجع الأداء النزيه وفرض عقوبات رادعة على المخالفي.. ويُعد هذا الإجراء ضروريًا لتعزيز ثقة الجمهور في المؤسسات الصحية وضمان تقديم خدمات متوافقة مع المعايير الدولية والمحلية.

تعقيبات مختلفة

قال مدير وحدة الإجازة والترخيص في وزارة الصحة د. بسام صبيح إن العملية التشريعية والتنظيمية في الوزارة ما زالت تعاني من نقص واضح، في ظل غياب نظام متكامل يحدد آليات استصدار التصاريح، رغم وجود محاولات حديثة لتطوير أنظمة جزئية في هذا المجال. وأوضح أن اشتراط شهادة مزاولة المهنة لمنح الترخيص يجعل مكامن الخطورة قائمة في أكثر من مرحلة من مراحل الترخيص، ما يستدعي تشديد الرقابة على هذه الإجراءات. وأشار صبيح إلى أن آلية الترخيص شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، لا سيما من خلال إخضاع امتحانات المزاولة لإشراف ديوان الموظفين العام واعتماد أسئلة موحدة تُختار عشوائياً، الأمر الذي ساهم في الحد من فرص الفساد. وفي المقابل، دعا صبيح إلى تعزيز استقلالية وحدات الرقابة وتفعيل لجان تحقيق وانضباط بعقوبات رادعة تتناسب مع حجم المخالفات.

فيما عقّب وزير الصحة السابق، د. فتحي أبو مغلي إن حوسبة نظام الترخيص الصحي من شأنها معالجة العديد من الإشكاليات الإدارية، مؤكّدًا أن قانون الصحة العامة يشكّل الإطار الأساسي للقطاع الصحي، يحتاج إلى أنظمة وتعليمات داعمة تُعتمد بالتعاون مع مراكز الخبرة والجامعات. وأوضح أن وحدة الإجازة والترخيص تمتلك نظامًا معتمدًا لترخيص المستشفيات وفق قرارات مجلس الوزراء، يحدّد الشروط والإجراءات القانونية، إلا أن أتمتة النظام ستسهم في الحد من الضغوطات الخارجية والانحرافات في اتخاذ القرار، وشدّد على أن استكمال العمل بمدونة سلوك وأتمتة الإجراءات كفيل بتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في قطاع الترخيص الصحي.

من جانبها أكدت ممثلة الإدارة العامة للتدقيق الداخلي في وزارة المالية نور العمري أن منظومة الرقابة الداخلية في الوزارات الحكومية تعمل وفق منهجية معتمدة من مجلس الوزراء، تقوم على توزيع واضح للأدوار وتعزيز استقلالية التدقيق، بما سيساهم في الحد من المحاباة ويضمن نزاهة العمل الرقابي.

وأوضحت أن نظام الرقابة الداخلية يشمل الرقابة الإدارية والتشغيلية ورقابة الامتثال، إلى جانب وحدة متخصصة في بناء القدرات تعمل على دعم جميع الوزارات لضمان التزامها بالمنهجية المعتمدة. كما أشارت إلى أن النظام يرتكز على خطط استراتيجية مرتبطة بتحديد المخاطر، ويعالج مختلف أنواع المخاطر من خلال خطط سنوية وإجراءات واضحة.

وبيّنت أن الحكومة حققت تقدماً ملموساً في مجال تقييم المخاطر، حيث ارتفع عدد الوزارات والهيئات الحكومية التي تمتلك وحدات فاعلة لتقييم المخاطر وتحمل مؤشراً (أخضر) إلى 15 وزارة وهيئة حكومية من أصل 35، بعد أن كانت وزارة واحدة فقط في المراحل الأولى، ما يعكس تطوراً في اعتماد منهجيات مبنية على قياس الأثر والاحتمالية.

أوضحت رئيس وحدة الرقابة الداخلية في وزارة الاقتصاد الوطني، تغريد القواسمة، أن هناك فجوة بين الإجراءات وصولاً لنيل الترخيص، مشددة على ضرورة تعزيز الجهود لردم هذه الفجوة والحد من مخاطر الفساد قدر الإمكان، مؤكدة أن درء الفساد ومكافحته يتطلب شراكة فعالة بين مختلف القطاعات والمؤسسات العاملة في فلسطين.