رام الله: انطلاق مؤتمر تكاملية القضاء والنيابة العامة في مواجهة التراكم القضائي

انطلقت، اليوم السبت، أعمال مؤتمر تكاملية القضاء والنيابة العامة، المنعقد في مدينة رام الله، وسيستمر على مدار يومين، بمشاركة واسعة من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وعدد من المؤسسات الشريكة، وبدعم من برنامج سواسية.

وحضر الافتتاح، مدير عام الشرطة اللواء علام السقا، ونقيب المحامين فادي عباس، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، وعدد من ممثلي المؤسسات الدولية الشريكة والداعمة لقطاع العدالة.

ويأتي انعقاد المؤتمر، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تشخيص واقع التراكم القضائي الذي يواجه المحاكم النظامية والنيابة العامة، وتعزيز التنسيق والتكامل بين هاتين المؤسستين بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وتسريع الفصل في القضايا، في ظل الظروف السياسية والأمنية الاستثنائية التي تمر بها دولة فلسطين.

وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد العويوي، أن استمرارية عمل المرافق القضائية خلال السنوات الماضية جاءت ثمرةً للتكامل والتعاون المؤسسي بين القضاء والنيابة العامة، مشددا على أن حماية العدالة وصون حقوق المواطنين مسؤولية وطنية مشتركة لا تقبل التجزئة، وأن هذا المؤتمر يشكّل محطة مهمة لبحث التحديات العملية وتطوير آليات العمل القضائي بما يعزّز ثقة المجتمع بمنظومة العدالة.

وفي السياق ذاته، استعرض العويوي مؤشرات الأداء القضائي لهذا العام، مشيرا إلى أن عدد القضايا الجزائية المُدوّرة أمام المحاكم بلغ 47,743 قضية، فيما سُجِّل خلال عام 2025 ما مجموعه 59,384 قضية، بزيادة قدرها 23.3% مقارنة بعام 2024. وفي المقابل، فصلت المحاكم خلال العام ذاته 57,020 قضية، بنسبة تحسّن بلغت نحو 32% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس ارتفاعًا في كفاءة الفصل القضائي رغم الزيادة الملحوظة في عدد القضايا الواردة.

من جهته، تناول النائب العام المستشار أكرم الخطيب في كلمته، واقع التراكم القضائي بوصفه انعكاسا مباشرا لتحديات الاحتلال، وتقييد الاختصاص، وتجزئة الجغرافيا، مؤكدا في السياق نفسه أن هذه التحديات تستوجب توحيد الرؤية وضبط الإجراء وتسريع الفصل في القضايا، على قاعدة أن القاضي وعضو النيابة العامة شريكان في مسؤولية واحدة تتمثل في إدارة الدعوى وتحقيق العدالة الناجزة، وملتزمان بذات معايير الدقة والانضباط والحياد.

كما شدد النائب العام على أهمية التحول الرقمي باعتباره أداة إلزامية لإدارة الدعوى، إضافة إلى ضرورة الاستعداد المؤسسي لإدارة العدالة في حالات الطوارئ بما يضمن استمرارية الحقوق ووحدة الإجراء.

من جانبه، أكد نائب المدير التنفيذي لبرنامج سواسية عمر العسولي، استمرار دعم البرنامج لقطاع العدالة، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات القضائية بما يسهم في بناء منظومة عدالة أكثر كفاءة وقدرة على الصمود، رغم التحديات التي تزداد عاما بعد عام، مشيرا إلى أن البرنامج سيبقى داعما لخطط مجلس القضاء الأعلى وخطط النيابة العامة.

وعقب الافتتاح، انطلقت جلسات اليوم الأول التي خُصصت لعرض واقع التراكم القضائي في المحاكم النظامية والنيابة العامة، ومناقشة التحديات الإجرائية من خلال مجموعات عمل مشتركة ضمّت قضاة وأعضاء نيابة من مختلف المحافظات، على أن تتواصل أعمال المؤتمر في يومه الثاني بمناقشة محاور التحول الرقمي في عمل دوائر التفتيش القضائي، وبناء القدرات القضائية، وعدالة الأحداث، وحقوق الإنسان، والعنف ضد النساء، وإدارة العدالة في حالات الطوارئ، وصولًا إلى صياغة مخرجات وتوصيات عملية قابلة للتنفيذ.