محافظة القدس تحذر من تداعيات قانون إسرائيلي يهدد الوضع القائم في الأقصى

حذّرت محافظة القدس من المخاطر الجسيمة المترتبة على مشروع قانون إسرائيلي جديد أقرّه الكنيست بالقراءة التمهيدية، ويقضي بتجريم “التدخل في الممارسات الدينية في الأماكن العامة”، مؤكدة أن تطبيقه على ساحات المسجد الأقصى المبارك، باعتبارها “حيزًا عامًا” وفق التعريف الإسرائيلي، يشكل تهديدًا مباشرًا وخطيرًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.

وفي حديث لإذاعة "راية" أوضح عمر الرجوب، مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس، أن ما تُسمّى بالهيئة العامة للكنيست صادقت، الأربعاء الماضي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون “تطبيق الهوية اليهودية في الحيز العام”، والذي قدمته عضو الكنيست عن حزب الليكود جاليت ديستل، المقرّبة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وبيّن الرجوب أن مشروع القانون ينص على حظر ما يُسمّى “التشويش على الصلاة” في الأماكن العامة أو في المؤسسات المدعومة من دولة الاحتلال، كما يتيح وضع رموز وشعائر دينية يهودية على أبواب المؤسسات الإسرائيلية، ويمنح وزير العدل صلاحية تقديم كل من يخالف أحكام هذا القانون للمحاكمة، حتى في حال معارضة النيابة العامة الإسرائيلية.

وأشار إلى أن المشروع حظي بدعم 49 عضو كنيست، مقابل معارضة 35 عضوًا، ومن المقرر أن يُحال إلى لجان الكنيست المختصة لمناقشة تفاصيله واستكمال مساره التشريعي عبر القراءات الأولى والثانية والثالثة، ليصبح نافذًا في حال إقراره نهائيًا.

وحول أسباب تحذير محافظة القدس من هذا القانون، رغم عدم ذكر المسجد الأقصى صراحة في نصه، أكد الرجوب أن خطورته تكمن في إسقاطه لاحقًا على ما يجري داخل المسجد الأقصى، موضحًا أنه في حال إقراره، “لن يُسمح لحراس المسجد بمنع المستعمرين من أداء الطقوس والصلوات التلمودية داخل الأقصى، أو منع ارتداء ما يُسمّى اللباس الديني، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها المستعمرون”.

وأضاف أن ذلك يعني تقويضًا مباشرًا لدور دائرة الأوقاف الإسلامية، وتصعيدًا خطيرًا بحق الحراس والمصلين والمرابطين، وانقلابًا حقيقيًا على الوصاية الهاشمية ودورها في حماية المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح الرجوب أن الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة “التدرج في التصعيد”، عبر سنّ القوانين ومراقبة ردود الفعل الفلسطينية والعربية والدولية، مشيرًا إلى أن ضعف ردود الفعل يشجّع الاحتلال على اتخاذ خطوات تصعيدية أعلى، كما يحدث حاليًا في المسجد الأقصى.

ولفت إلى أن الاحتلال يتعامل مع ساحات المسجد الأقصى على أنها “ساحات عامة”، ويقوض صلاحيات الأوقاف الإسلامية، وهو ما ينعكس في الاعتداءات المتواصلة على حراس المسجد، واعتقالهم واستدعائهم للتحقيق وإبعادهم، إضافة إلى استهداف خطباء المسجد الأقصى والأئمة، واعتقال عدد منهم، خاصة أولئك الذين يدعون للشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة.

وشدد الرجوب على أن ما يجري في المسجد الأقصى “يدفع إلى دق ناقوس الخطر تجاه أي خطوة تشريعية أو سياسية يقدم عليها الاحتلال، حتى لو بدا تأثيرها مؤجلاً”، موضحًا أن قانونيين حذّروا من أن هذا المشروع قد يُستخدم مستقبلًا لحماية المستعمرين قانونيًا في حال منعهم من أداء طقوس يهودية داخل الأقصى، بذريعة وجود قانون يجيز ذلك.

وفيما يتعلق بتطبيق هذا القانون في ظل الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى، أكد الرجوب أن الاحتلال الإسرائيلي “يشن حربًا مفتوحة على كل ما هو فلسطيني ومقدسي وإسلامي وعربي في مدينة القدس”، ويستهدف الوضع القائم، ودور الأوقاف الإسلامية، والوصاية الهاشمية، في سياق حرب شاملة على الوجود الفلسطيني والجهود الدولية الرامية لإنهاء الاحتلال.

وأضاف أن الاحتلال يرفض الاعتراف بأن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو حق خالص للمسلمين، وتخضع شؤونه كافة للوصاية الهاشمية الأردنية، مشيرًا إلى تصاعد الهجمة الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل حكومة يقودها وزراء متطرفون، أطلقوا العنان للمستعمرين لارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق المسجد الأقصى.

وشدد الرجوب على أن محافظة القدس ستواصل تحذيرها من خطورة هذه القوانين، والدعوة إلى تحرك فلسطيني وعربي ودولي عاجل لحماية المسجد الأقصى، ووقف محاولات الاحتلال فرض واقع جديد بالقوة والتشريع.