خاص| إلى أين يتجه ملف مخصصات الأسرى في ظل الضغوط السياسية المتصاعدة؟

تتصاعد حالة الجدل في الأوساط الفلسطينية حول ملف مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى، في ظل إجراءات جديدة اعتُبرت مساسًا بجوهر قضية وطنية جامعة، أثارت انتقادات واسعة ومطالبات بإبعاد مؤسسة “تمكين” عن إدارة الملف، والعودة إلى معالجته ضمن إطار وطني شامل يحفظ كرامة الأسرى وتضحياتهم.

أكد رئيس رابطة أصدقاء الأسير الفلسطيني، ناصر شلون في حديث خاص لـ"رايــة"، إن ملف الأسرى ليس جديدًا في دائرة الاستهداف، مشيرًا إلى أن محاولات المساس بمخصصات الأسرى والشهداء والجرحى بدأت منذ سنوات، في إطار ما وصفه بـ“مؤامرة واضحة” تستهدف الفئات التي قدمت التضحيات من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن تحويل ملف الأسرى، الذي شكّل أحد أعمدة المشروع الوطني الفلسطيني على مدار عقود، من إطار وطني جامع إلى جهة تتعامل معه بمنطق الحالات الاجتماعية والاستبيانات، يُعد مساسًا خطيرًا بالكرامة الوطنية، وتشويهًا فاضحًا لتضحيات الأسرى والشهداء والجرحى.

وأضاف شلون أن الأزمة لا تتعلق بمؤسسة “تمكين” بحد ذاتها، بقدر ما ترتبط بقرارات سياسية تُنفذ استجابة لضغوط أمريكية وإسرائيلية وأوروبية، مؤكدًا أن القيادة الفلسطينية لطالما أعلنت أن ملف الأسرى “خط أحمر”، إلا أن هذه المواقف – بحسب قوله – لم تصمد أمام حجم الضغوط.

وانتقد شلون صمت عدد من الشخصيات الوطنية التي عاشت تجربة الأسر أو قدمت تضحيات مباشرة، معتبرًا أن مسؤوليتهم الأخلاقية والوطنية تفرض عليهم الدفاع عن هذا الملف “بشراسة”، لا الاكتفاء بإدارة الأزمة أو تبريرها.

وقال: “السلطة قامت على أكتاف أهالي الشهداء والجرحى والأسرى، ولا يجوز اليوم إذلال هذه الفئات أو دفعها إلى أبواب التسول تحت أي مسمى”.

وحول البدائل المطروحة، أشار شلون إلى مقترحات سابقة دعت إلى نقل ملف الأسرى بالكامل إلى منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها المرجعية الوطنية الجامعة، بدل تفريغه من مضمونه وتحويله إلى ملف إداري أو اجتماعي.

وحذر من السياسات التي تضع سقوفًا مالية موحدة لمخصصات الأسرى، بغض النظر عن سنوات الأسر أو حجم التضحية، معتبرًا ذلك “إجراءً ظالمًا” يفرغ القضية من بعدها الوطني والإنساني.

وأكد شلون أن ما يجري اليوم يتزامن مع تصعيد غير مسبوق من قبل الاحتلال بحق الأسرى داخل السجون، في ظل سياسات القتل البطيء والتجويع والتنكيل، مشددًا على أن الرد على هذه الجرائم يجب أن يكون بتعزيز صمود الأسرى وعائلاتهم، لا بممارسة مزيد من الضغوط عليهم.

وختم شلون حديثه بالتأكيد على أن حل الأزمة يبدأ بقرار سياسي شجاع، يعيد الاعتبار لملف الأسرى كقضية تحرر وطني، لا كعبء مالي أو اجتماعي، داعيًا إلى كسر حالة الصمت والخروج بموقف وطني واضح يحمي كرامة الأسرى وتضحياتهم.