سلطة المياه وديوان الموظفين العام يطلقان ورشة بطاقات الوصف الوظيفي لتعزيز كفاءة الهيكل المؤسسي

أطلقت سلطة المياه وديوان الموظفين العام، اليوم الاثنين، ورشة عمل متخصصة لبحث وتطوير بطاقات الوصف الوظيفي، وذلك في مقر سلطة المياه بمدينة رام الله، بحضور رئيس سلطة المياه د. زياد الميمي، ورئيس ديوان الموظفين العام السيد موسى أبو زيد، وبمشاركة المختصين من الإدارات ذات العلاقة في كلا المؤسستين.

وتركزت أعمال الورشة على مناقشة بطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة، لا سيما للوظائف الإشرافية، ومدى مواءمتها مع المهام والمسؤوليات الفعلية لكوادر سلطة المياه، في إطار الهيكل التنظيمي المستحدث، وبما ينسجم مع متطلبات العمل المؤسسي ويعزز كفاءة الأداء في قطاع المياه.

وقال د. الميمي إن ورشة بطاقات الوصف الوظيفي تشكّل محطة هامة في مسار تطوير الهيكل المؤسسي لسلطة المياه، لما لها من دور محوري في تحديد المسؤوليات ومواءمة الكادر الوظيفي مع متطلبات المرحلة، بما يعزز كفاءة الأداء واستدامة العمل في قطاع حيوي.

وأضاف د. الميمي أن سلطة المياه بدأت منذ نحو عام العمل على إقرار الهيكلية التنظيمية الجديدة، مشيرًا إلى أن آخر هيكلية معتمدة كانت خلال الأعوام 2005–2007، ما يجعل إقرار الهيكلية الجديدة إنجازًا مؤسسيًا مهمًا، لافتًا إلى أن عملية تسكين الموظفين على الهيكلية الجديدة، رغم تعقيدها، وصلت إلى مراحلها النهائية بفضل الجهود المشتركة، ومن المتوقع استكمالها خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جهته، أكد أبو زيد التزام الديوان بدعم المؤسسات الحكومية في مراجعة وتحديث بطاقات الوصف الوظيفي وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة، بما يحقق العدالة الوظيفية ويعزز مبادئ الكفاءة وتكافؤ الفرص، ويرسخ أسس الإدارة الحديثة داخل الجهاز الحكومي.

وأشار أبو زيد إلى أهمية الدور الوطني الذي تضطلع به سلطة المياه، مؤكدًا خصوصية ملف المياه في فلسطين باعتباره من القضايا الجوهرية المرتبطة بالصراع، وضرورة تعزيز العمل المؤسساتي والتكامل بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وترسيخ الحق الإنساني في الوصول إلى المياه كأولوية وطنية.

وشارك في الورشة أعضاء اللجنة العليا لبطاقات الوصف الوظيفي، إلى جانب كادر مختص من سلطة المياه، في إطار استكمال الإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بإقرار الهيكل التنظيمي الجديد وتسكين الموظفين عليه.

وفي ختام الورشة، جرى التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والمتابعة بين ديوان الموظفين العام وسلطة المياه، بما يضمن استكمال إجراءات الوصف الوظيفي والتسكين وفق أسس مهنية وقانونية راسخة، وبما يعزز الحوكمة ويرتقي