2.9%... نمو اقتصاد قطر في الربع الثالث

سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر ارتفاعاً بنسبة 2.9 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي مقارنةً بالفترة عينها من العام 2024.

وأشار المجلس الوطني للتخطيط في بيان اليوم إلى أن هذا النمو جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بأنشطة القطاع غير الهيدروكربوني، التي شهدت توسعاً بنسبة 4.4 في المئة.

وتصل تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام 2025 إلى 186.1 مليار ريال بالأسعار الثابتة، مقارنةً بـ180.9 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2024.

ومثّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث بلغت القيمة المضافة لها 121.9 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2025، مقارنةً بـ116.8 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2024، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 4.4 بالمئة، وذلك بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (NDS3) ورؤية قطر الوطنية 2030.

وكان نشاط التشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، الأسرع نمواً ضمن الاقتصاد غير الهيدروكربوني على أساس سنوي، بـ9.1 في المئة و8.9 في المئة و6.4 في المئة على التوالي.

ويعكس هذا التوسع ارتفاع الطلب المحلي، وزيادة نشاط الزوار، واستمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية والقطاع العام، مع آثار إيجابية ممتدة عبر قطاعات الخدمات والتجارة، بحسب البيان.

وفي شكل عام، سجل 15 من أصل 17 نشاطاً اقتصادياً نمواً حقيقياً إيجابياً خلال الربع الثالث من العام 2025، ما يدل إلى متانة القاعدة الاقتصادية لقطر.