وزارة شؤون المرأة تصدر تقرير إنجازات وحصاد عام 2025
أطلقت وزارة شؤون المرأة تقرير إنجازات وحصاد عام 2025، والذي يستعرض أبرز تدخلات الوزارة وجهودها خلال العام في مجالات إدماج قضايا النوع الاجتماعي في السياسات الوطنية، ومسارات المساءلة الدولية، ومحاور الحماية، الاستجابة الإنسانية، التعافي، والتمكين الاقتصادي، وذلك في سياق وطني استثنائي فرضته حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وتصاعد سياسات الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وأكدت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي أن التقرير يوثق إنجازات وحصاد عام 2025 حجم الجهد الوطني المبذول في الدفاع عن حقوق النساء الفلسطينيات، وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة بحقهن، إلى جانب تعزيز مسارات الحماية، الاستجابة الإنسانية، والتمكين، في ظل حرب الإبادة والعدوان المتواصل، مشيرة أن تقرير إنجازات وحصاد عام 2025 يشكل مرجعاً توثيقياً لأداء الوزارة خلال العام، وأداة داعمة للتخطيط المستقبلي وتعزيز العمل الوطني المشترك.
وأوضح التقرير أن الوزارة قادت خلال عام 2025 جهوداً متقدمة في محور الحوكمة، القيادة، والمساءلة الدولية، من خلال مشاركة فاعلة في لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW69 – Beijing+30) ومجلس حقوق الإنسان، وربط الانتهاكات الجسيمة بحق النساء الفلسطينيات، بما يشمل العنف الجنسي، التجويع، والنزوح القسري، بمنظومة حقوق الإنسان والمساءلة الدولية.
كما استعرض التقرير دور الوزارة في القيادة العربية والإقليمية، عبر تولي رئاسة لجنة وضع المرأة في جامعة الدول العربية، وقيادة إعلان القدس عاصمة المرأة العربية للأعوام (2025–2026)، والمشاركة في إطلاق المؤشر الإقليمي للعنف ضد النساء والفتيات، والإسهام في إعلان مسقط، إلى جانب الدفع نحو اعتماد قرار ECOSOC L.28 المتعلق بحماية النساء الفلسطينيات.
وفي محور الحماية والاستجابة الإنسانية وإعادة إعمار غزة، وثق التقرير دور الوزارة في قيادة الاستجابة الإنسانية المراعية للنوع الاجتماعي، من خلال تنسيق الجهود الحكومية والأهلية والدولية، وتنفيذ تدخلات شملت برامج المال مقابل العمل، الدعم النفسي والاجتماعي، وتوزيع حقائب الكرامة، وربط الإغاثة بالتعافي المبكر.
وفي محور الحماية، الوقاية، والاستجابة المتكاملة، قامت وزارة شؤون المرأة بتفعيل اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة، وواصلت الوزارة رئاسة وتفعيل اللجنة الوطنية العليا بوصفها المظلة الوطنية الجامعة، لتوحيد الجهود الحكومية والأهلية والأممية، وربط الحماية بالتمكين والمساءلة. بالإضافة إلى إقراردليل الإجراءات الموجدة لنظام التحويل الوطني ودليل إجراءات الحالات الحرجة.
كما أبرز التقرير اعتماد إطار الاقتصاد الفلسطيني الجامع في محور التمكين الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وتنفيذ مشاريع ممولة دولياً لدعم ريادة الأعمال النسوية، التعاونيات، والصناعات الثقافية والإبداعية، إلى جانب تعبئة التمويل الدولي لدعم تدخلات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات.
وأشار التقرير إلى جهود الوزارة في تعزيز الشراكات والتحول المؤسسي، بما يشمل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، تنفيذ الجيل الثالث من الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325، تطوير المرصد الوطني للعنف، إطلاق المجلس الاستشاري الشبابي، ومواصلة التحول الرقمي والإعلامي.
التقرير كاملاً: PowerPoint Presentation
