الخارجية: قرار الاحتلال بتجريد صلاحيات بلدية الخليل في الحرم الإبراهيمي يُمثل تصعيدًا خطيرًا
قالت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الخميس، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجريد صلاحيات بلدية الخليل في الحرم الإبراهيمي يُمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للوضع القانوني والتاريخي القائم.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي بسحب صلاحيات التخطيط والبناء في الحرم الإبراهيمي الشريف من بلدية الخليل ونقلها إلى جهات الاحتلال غير الشرعي، والمصادقة فورًا على مشروع سقف صحن الحرم الإبراهيمي الشريف بشكل احادي، بما يشكّل انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية والقانون الدولي، وواجباتها كسلطة احتلال، ويعد تعديًا خطيرًا على الوضع القانوني والتاريخي للحرم الإبراهيمي الشريف.
وأكدت الوزارة أن التعدي وانتزاع الصلاحيات بالقوة بشكل أحادي من البلدية الفلسطينية ومن دائرة الأوقاف الإسلامية يوضح أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التنظيم أو التطوير، بل فرض سيطرة، واستدامة الاحتلال على الحرم الإبراهيمي وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم بشكل قسري، حيث يعمل الاحتلال خارج أي إطار قانوني بمشاريعه التهويدية للضفة الغربية المحتلة، متجاهلًا الحقوق الفلسطينية المشروعة والمواقف القانونية الدولية للجهات المختصة.
وذكرت وزارة الخارجية بأن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) قد أدرجت في العام 2017 البلدة القديمة في الخليل والحرم الابراهيمي الشريف على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر باسم دولة فلسطين، وهو ما يؤكد انه لا سيادة على الخليل والحرم الا للشعب والفلسطيني وقيادته، وهو ما يضفي بعدًا دوليًا وقانونيًا يحمي الموقع من أي محاولات تهويد أو تغييرات أحادية الجانب غير قانونية من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار الإسرائيلي باطل من الناحية التاريخية والقانونية ولا يملك أي شرعية دولية أو قانونية، كما يشكل تهديدًا مباشرًا للهوية الفلسطينية والحماية القانونية للمواقع الدينية والتاريخية، بما فيها الحرم الإبراهيمي الذي يمثل أحد أقدس المواقع الدينية والتاريخية في فلسطين والعالم، وأنها ستواصل، بالتعاون مع جميع الجهات الدولية المعنية، اتخاذ كل الإجراءات القانونية والدبلوماسية لمواجهة هذه الانتهاكات وحماية الحرم الإبراهيمي من أي تغييرات أحادية الجانب، حفاظًا على حقوق الشعب الفلسطيني وكرامة تراثه الديني والتاريخي، والعمل على التحرك القانوني لمواجهة المشاريع التهويدية للحرم.
