سلطة النقد وغرفة تجارة وصناعة غزة تعقدان ورشة عمل حول واقع الخدمات المصرفية في قطاع غزة
عقدت سلطة النقد، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة غزة، ورشة عمل متخصصة حول واقع الخدمات المصرفية والدفع الإلكتروني في قطاع غزة، بمشاركة مدراء العمليات في المصارف العاملة، وممثلي شركات خدمات الدفع الإلكتروني وشركات الاتصالات، إلى جانب ممثلين عن القطاع التجاري وبعض المؤسسات الدولية العاملة في القطاع.
وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على واقع الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني في قطاع غزة، ومناقشة التحديات التشغيلية والفنية التي تواجه المصارف والتجار والمواطنين في ظل الظروف الراهنة، إلى جانب تعزيز الحوار والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، والخروج بمقترحات عملية تسهم في ضمان استمرارية الخدمات المالية، ورفع كفاءتها، وتوسيع نطاق الشمول المالي في القطاع.
وخلال افتتاح الورشة، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة المهندس عائد أبو رمضان، أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق المستمر مع سلطة النقد والقطاع المصرفي وكافة الجهات ذات العلاقة، والعمل بشكل مشترك على متابعة الإشكاليات التي تواجه التجار والقطاع التجاري، وبحث الحلول العملية القابلة للتنفيذ. لاسيما في ظل استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة الأموال والمعاملات الإلكترونية، مشيراً إلى استمرار الغرفة في تنفيذ حملة "كاش بلزمناش" الهادفة إلى تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، والمساهمة في التخفيف من حدة أزمة السيولة النقدية، بما يدعم استمرارية النشاط الاقتصادي ويُحسّن كفاءة التعاملات المالية في الأسواق.
من جهته، أشار مدير دائرة الاستقرار المالي في سلطة النقد، السيد إياد الزيتاوي، إلى التزام سلطة النقد بمواصلة العمل مع المصارف وشركات الدفع والجهات ذات العلاقة، لتعزيز كفاءة الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني في قطاع غزة، وتحسين وصول المواطنين والتجار إلى الخدمات المالية بشكل آمن وفعّال، في ظل الأوضاع الاستثنائية والتحديات التي يمر بها القطاع.
وأوضح الزيتاوي أن أنظمة الدفع الإلكتروني، ومن خلال استراتيجية سلطة النقد للتحول الرقمي، شكّلت ركيزة أساسية في ضمان استمرارية تقديم الخدمات المالية في قطاع غزة، وتمكين المواطنين والتجار من إنجاز معاملاتهم بكفاءة وأمان، إلى جانب دورها في دعم تدفق المساعدات الإنسانية والحفاظ على انتظام المعاملات المالية والاستقرار المالي رغم التحديات التشغيلية واللوجستية.
بدوره، ثمّن رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية السيد عبده إدريس انعقاد هذه الورشة المهمة، معرباً عن شكره وتقديره لسلطة النقد وغرفة تجارة وصناعة غزة وكافة الجهات المشاركة، على تنظيم هذا اللقاء الذي يأتي في توقيت بالغ الأهمية ويتجاوب بشكل مباشر مع التحديات والمشكلات التي يواجهها التجار في قطاع غزة، مؤكداً على أن غزة ستبقى أولوية وطنية واقتصادية في مختلف السياسات والبرامج، وعلى أهمية تعزيز نهج التشاور والحوار المستمر بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، بما يضمن الوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ، تسهم في دعم صمود التجار، واستمرارية النشاط الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
وتناولت جلسات الورشة التحديات التي يواجهها القطاع التجاري، لا سيما المرتبطة بالخدمات المصرفية، إلى جانب مداخلات عدد من التجار حول التحديات اليومية في استخدام هذه الخدمات.
وفي ختام الورشة، تم التوافق على مجموعة من المقترحات والتوصيات التي سيتم العمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الشركاء، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المصرفية، وتوسيع نطاق تقديمها، وتعزيز برامج التوعية والتثقيف المالي للمواطنين والتجار.
