خاص| بعد مطالبات قانونية… حضور محدود لعائلات الأسرى الأشبال في محاكم "سالم"
أعلنت إدارة المحكمة العسكرية في سالم عن السماح لعائلات الأسرى الأشبال دون سن الثامنة عشرة بحضور جلسات المحاكمة، في خطوة وُصفت بأنها جزئية بعد منع استمر أكثر من عامين ونصف، وسط استمرار القيود على بقية فئات الأسرى، ولا سيما المعتقلين إداريًا.
قال مدير الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، جميل سعادة، إن إدارة المحكمة العسكرية في سالم أبلغت الهيئة بالسماح لعائلات الأسرى الأشبال بحضور جلسات المحاكمة، سواء في مرحلة تمديد التوقيف أو المرافعات التي تعقد بعد صدور لائحة الاتهام.
وأضاف سعادة في حديث خاص لــ"رايــة" أنه سيُسمح في المرحلة الأولى لشخص واحد فقط من العائلة بحضور الجلسة، على أن يتم لاحقًا إبلاغ الهيئة بموعد السماح لبقية أفراد العائلة، موضحًا أن هذا الإجراء لا يشمل جلسات تثبيت الاعتقال الإداري التي ما زال يُمنع فيها حضور الأهالي.
وأشار إلى أن هذا القرار جاء بعد منع العائلات من دخول المحكمة العسكرية في سالم لأسباب أمنية على مدار عامين ونصف، لافتًا إلى أن الأسرى في المحاكم العسكرية لا يُنقلون فعليًا إلى قاعات المحاكم، بل يشاركون في الجلسات عبر تقنية الاتصال المرئي (VC)، حيث يظهرون على شاشات داخل قاعة المحكمة.
وأوضح سعادة أن السماح بحضور العائلات جاء عقب مطالبات متكررة تقدم بها المحامون لإدارة المحكمة، أسوة بمحكمة “عوفر” التي تسمح بحضور عائلات الأسرى جلسات المحاكمة. وأضاف: “طالبنا بالسماح لجميع عائلات الأسرى بالحضور في محكمة سالم، إلا أن الموافقة جاءت مبدئيًا ومحصورة بعائلات الأسرى الأشبال”.
وحول أهمية حضور الأهالي جلسات لا يتواجد فيها أبناؤهم جسديًا، أكد سعادة أن لذلك قيمة معنوية كبيرة، موضحًا أن العائلات لا يُسمح لها بالحديث المباشر مع الأسير داخل المحكمة، لكنها تطمئن عليه من خلال رؤيته عبر الشاشة، بعد انقطاع طويل للزيارات العائلية واقتصارها على زيارات المحامين فقط.
وأضاف أن حضور العائلة ينعكس إيجابًا على معنويات الأسير نفسه، إذ يطمئن على أهله ولو بالحد الأدنى، إلى جانب دور العائلات في مراقبة سير الجلسات والتواصل المباشر مع المحامين أثناء انعقادها.
