العلي لـ"راية": مرسوم انتخابات المجلس الوطني خطوة مهمة لكنها متأخرة وتحتاج لتوضيحات جوهرية

اعتبر عضو المجلس الوطني وعضو مجلس إدارة تجمع نداء فلسطين، تيسير العلي، أن المرسوم الرئاسي القاضي بتحديد الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعدًا لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، يشكّل خطوة مهمة وضرورية، رغم أنها جاءت متأخرة، مؤكدًا أن النظام السياسي الفلسطيني بحاجة شاملة إلى تجديد جميع هيئاته ومؤسساته.

وقال العلي في حديث خاص لـ"رايـــة"، إن هذه الخطوة كانت مطلبًا لجميع القوى السياسية وللشعب الفلسطيني، في ظل انتهاء ولاية المجلس الوطني منذ فترة طويلة، وما ترتب على ذلك من إحالة صلاحياته إلى المجلس المركزي، وهي قضية وصفها بـ"الخلافية" من حيث الصلاحيات القانونية.

وأضاف أن الحاجة لا تقتصر على تجديد المجلس الوطني فقط، بل تمتد إلى تجديد كامل النظام السياسي الفلسطيني، بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية، مشيرًا إلى أن الولاية القانونية للرئاسة الفلسطينية انتهت منذ عام 2009، إضافة إلى المجلس التشريعي الذي جرى حله بقرار من المحكمة الدستورية، رغم أن القانون الأساسي ينص على أن حل المجلس يتم من داخله، ما أثار جدلًا قانونيًا واسعًا.

وأكد العلي أن تجديد المجلس الوطني يُعد خطوة إيجابية ومرحّبًا بها، خاصة في ظل حاجة الوضع الفلسطيني إلى إعادة بناء مؤسساته، إلا أنه أعرب عن أمله في ألا يتم تجاهل أو شطب المقترحات السابقة المتعلقة بإعادة تشكيل المجلس، موضحًا أن لجنة تحضيرية كانت قد عملت قبل سنوات وخرجت بتوصيات، من بينها أن يتراوح عدد أعضاء المجلس الوطني بين 300 و310 أعضاء.

وأوضح أن من بين تلك المقترحات ربط عضوية المجلس الوطني بعضوية المجلس التشريعي، بحيث يكون أعضاء المجلس التشريعي في الداخل أعضاء تلقائيين في المجلس الوطني، ليحملوا صفتين: تشريعية رقابية داخل الوطن، ووطنية سياسية على مستوى المجلس الوطني، مع إمكانية إضافة حالات استثنائية خارج هذا العدد.

وأشار العلي إلى أن المرسوم الرئاسي الحالي بحاجة إلى توضيح العلاقة بين هذه الهيئات، خاصة أن هذه الترتيبات طُرحت ونوقشت خلال السنوات الماضية.