خاص| شركات الحج والعمرة تعلّق عملها: نقص الكوادر الإدارية يهدد جودة خدمة الحجاج

مع اقتراب موسم الحج، وفي ظل الاستعدادات التي تلي شهر رمضان، أعلنت شركات الحج والعمرة تعليق عملها، احتجاجًا على قرار إداري جديد يحدّ من عدد الموظفين الإداريين المرافقين للحجاج، وهو ما أثار مخاوف من تراجع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

في هذا السياق، قال مستشار نقابة الحج والعمرة وعضو مجلس ادارة ملتقى رجال اعمال فلسطين، كاظم حسونة، إن سبب تعليق العمل يعود إلى مطلب واحد وواضح، يتمثل في ضرورة وجود موظف إداري تابع للشركة في كل حافلة حجاج، كما جرى العمل عليه في المواسم السابقة.

وأوضح حسونة أن الجهات المختصة طرحت في بداية المفاوضات مقترحًا يقضي بتخصيص إداري واحد لكل 100 حاج، وهو ما اعتبرته الشركات قرارًا غير عملي، قبل أن يتم تعديله لاحقًا إلى نسبة 2%، أي إداري واحد لكل 50 حاجًا، مؤكدًا أن هذا العدد لا يكفي لتقديم الخدمة المطلوبة.

وأشار إلى أن 100 حاج يحتاجون فعليًا إلى ثلاث حافلات، في حين لا يُسمح سوى بوجود إداريين اثنين، أحدهما يكون مضطرًا للبقاء في المدينة المنورة لترتيب السكن والاستقبال، ما يعني غياب المرافقة الإدارية الكافية للحجاج خلال التنقلات.

وبيّن حسونة أن مهام الموظف الإداري لا تقتصر على مرافقة الحافلة، بل تشمل تنظيم السكن، تنسيق التنقل بين المشاعر المقدسة، الإشراف على المزارات، ومتابعة أوضاع الحجاج في حالات المرض أو الضياع أو أي طارئ، خاصة في منى وعرفات ومزدلفة، حيث تزداد المشقة وتعقيدات الحركة.

وأكد أن موسم الحج يختلف جذريًا عن العمرة، في ظل تغيّر التعليمات سنويًا، واستخدام حافلات وسائقين موسميين داخل السعودية، ما يجعل وجود إداريين ذوي خبرة ميدانية أمرًا ضروريًا لا غنى عنه.

وحول فرص التوصل إلى حل، قال حسونة إن الأزمة لم تُحل حتى اللحظة، ولا تزال الشركات متمسكة بتعليق العمل، معربًا عن أمله بالتوصل إلى تسوية تضمن حق الحاج في الحصول على خدمة لائقة، مؤكدًا أن الحجاج هم “إخوتنا وجيراننا وأبناء مجتمعنا”.

وأوضح أن الخلاف يتركز مع رئاسة الوزراء والأنظمة الناظمة للحج، مشددًا على أنه لا توجد أي مطالب أخرى خلافية، وأن الشركات مستعدة للتنازل عن أي قضايا مالية مقابل ضمان جودة الخدمة.

وأضاف أن وزارة الأوقاف ليست الجهة التي أصدرت القرار، معتبرًا أنها بدورها متضررة من الواقع الحالي، في ظل حساسية ملف الحج وكونه فريضة العمر لكثير من المواطنين.