هيومن رايتس ووتش تحذر من جرائم حرب في جنوب لبنان

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن توسيع إسرائيل عملياتها البرية في جنوب لبنان، إلى جانب الغارات التي تستهدف المدنيين، يثير مخاوف جدية من ارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، خاصة في ظل ما وصفته بمؤشرات على نية تهجير السكان قسرا.

وحذرت المنظمة في بيان لها، الإثنين، من أن استمرار دعم بعض الدول لإسرائيل عسكريًا قد يعرّضها لشبهة التواطؤ في هذه الانتهاكات.

وأشارت التقارير إلى أن عدد النازحين في لبنان تجاوز مليون شخص، ما أدى إلى ضغط كبير على المناطق التي يُنظر إليها كأماكن آمنة، في حين امتدت موجات النزوح لتشمل أيضا لاجئين فلسطينيين في مخيمات مدينة صور ومحيطها، وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية وصعوبة استيعاب مزيد من المهجرين.

ولفتت المنظمة إلى أن التصريحات والأوامر الإسرائيلية المتعلقة بالإخلاء، إلى جانب التهديدات السابقة بتهجير السكان ومنع عودتهم، تعزز المخاوف من تنفيذ عمليات تهجير قسري، خاصة في ظل غياب ضمانات واضحة لحماية المدنيين.

كما أشارت إلى أن بعض الخطاب الرسمي لا يركز على سلامة السكان بقدر ما يرتبط باعتبارات عسكرية.

وبينت المنظمة أن أوامر الإخلاء الأخيرة تضمنت تحذيرات من استهداف كل من يتواجد قرب عناصر أو منشآت تابعة لحزب الله، وهو ما اعتبرته اختلافا عن صيغ سابقة، ويثير تساؤلات حول نطاق الحماية الممنوحة للمدنيين.

كما أشارت إلى تصريحات سياسية إسرائيلية تضمنت إشارات إلى تصعيد واسع في مناطق لبنانية، في سياق متصل بتطورات الحرب في غزة.

وأضافت أن قوات الاحتلال ارتكبت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 انتهاكات متعددة في لبنان، شملت استهدافات طالت مدنيين وصحافيين ومسعفين ومرافق حيوية، إلى جانب استخدام أسلحة مثيرة للجدل في مناطق مأهولة، معتبرة أن هذه الممارسات تندرج ضمن انتهاكات محتملة لقوانين الحرب.

ودعت المنظمة السلطات اللبنانية إلى فتح تحقيقات محلية في هذه الانتهاكات، والعمل على الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما يتيح ملاحقة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة.

كما طالبت المجتمع الدولي، خصوصا الدول الحليفة لإسرائيل، بوقف أو تعليق الدعم العسكري، وممارسة ضغط لضمان حماية المدنيين وعودة النازحين إلى مناطقهم بعد انتهاء العمليات القتالية.