المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية: قانون اعدام الأسرى يمثل حكما جماعيًا بالموت البطيء للأسرى وعائلاتهم
أدانت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، اليوم، إقرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي، ما يسمى "الكنيست"، لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرةً أن هذا التشريع يمثل تصعيدًا بالغ الخطورة وانتهاكًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، واعتداءً صارخًا على القيم الإنسانية والمواثيق الدولية.
وأكدت الجمعية في بيان صحفي أن القانون لا يستهدف الأسرى الفلسطينيين فحسب، بل يمتد أثره إلى عائلاتهم، خاصة النساء اللواتي يواجهن يوميًا ألم الفقد والقلق، فالأسير هو ابن أو زوج أو أخ، وإعدامُه يعني في الواقع حكمًا جماعيًا بالموت البطيء لعائلته، ويضاعف من معاناتهن النفسية والاجتماعية والاقتصادية.
وذكرت الجمعية أن القانون يشكل غطاءً قانونيًا لسياسة القتل المتعمد التي تنتهجها سلطات الاحتلال، ويسعى لشرعنة الإبادة بحق الفلسطينيين، إذ يستهدف فئة بعينها على أساس الهوية الوطنية والإثنية، مما يعزز منظومة الفصل والتمييز العنصري الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.
وشددت على أن تطبيق القانون على الأسرى الفلسطينيين يشكل خرقًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك أحكام اتفاقيات لاهاي واتفاقيات جنيف، التي تقيد صلاحيات دولة الاحتلال وتحظر فرض تشريعاتها على السكان الواقعين تحت الاحتلال.
وأكدت الجمعية أن الحق في الحياة حق أصيل لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة، وأن أي تشريع يسمح بإعدام الأسرى يتناقض مع مبادئ العدالة ويخالف التزامات الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يكفل حماية الأسرى وتصون حقوقهم.
وأشارت الجمعية إلى أن وزراء الاحتلال احتفلوا بإصدار القانون بالرقص وشرب نخب الدم الفلسطيني، في مؤشر صادم على مستوى الانحراف الأخلاقي والسياسي للحكومة الإسرائيلية، في حين ظل الصمت الأممي مرفوضًا، معتبرة أن الأمم المتحدة مسؤولة عن حماية حقوق الشعب الفلسطيني وفق ميثاقها.
ودعت الجمعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة، تشمل:
تدخل فوري من الأمم المتحدة لإعلان دولة الاحتلال دولة خارجة على القانون وتهدد الأمن والسلم الدوليين.
تفعيل البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفرض العقوبات على الاحتلال لوقف انتهاكاته.
تفعيل أدوات العدالة الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين على جرائمهم، بما في ذلك إنشاء محاكم دولية لملاحقة مجرمي الحرب.
حث حركات التضامن الدولية، وبخاصة النسوية منها، على حملة عالمية مكثفة لملاحقة قادة الاحتلال، وفرض المقاطعة السياسية والاقتصادية والعسكرية لوقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت الجمعية في بيانها أن القانون الإسرائيلي الجديد لن يكسر إرادة الفلسطينيين، بل سيزيد من تصميمهم على النضال من أجل الحرية والكرامة، وأن قضية الأسرى ستظل في صميم النضال الوطني الفلسطيني حتى تحقيق الحرية وإنهاء الاحتلال.
