الخليلي: تقرير الأمم المتحدة حول نساء غزة وثيقة دولية مهمة توثق حجم معاناتهن وتعكس واقعهن الإنساني القاسي

أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أن التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان "تكلفة الحرب في غزة على النساء والفتيات" يشكل وثيقة دولية مهمة توثق حجم المعاناة التي تتعرض لها النساء والفتيات في القطاع، ويعكس الواقع الإنساني القاسي الذي يعشنه في ظل استمرار العدوان وتدهور الأوضاع الإنسانية والخدمات الأساسية.

ورحبت الخليلي، في بيان، اليوم الأحد، بالتقرير الذي وثق التداعيات الإنسانية الكارثية للحرب على أوضاع النساء والفتيات في قطاع غزة، وسلط الضوء على حجم الخسائر البشرية والتحديات غير المسبوقة التي تواجههن.

وأضافت أن ما تضمنه التقرير من أرقام وحقائق صادمة حول أعداد النساء والفتيات اللواتي استشهدن أو أصبن بإعاقات طويلة الأمد، والتحولات التي طرأت على بنية الأسر نتيجة فقدان الأزواج ومصادر الدخل، يؤكد الحاجة الملحة إلى تحرك دولي عاجل لضمان حماية النساء والفتيات، وتعزيز الاستجابة الإنسانية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 38 ألف امرأة وفتاة فقدن الحياة في قطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى كانون الأول/ ديسمبر 2025، من بينهن 22 ألف امرأة و16 ألف فتاة، بواقع نحو 47 امرأة وفتاة يومياً.

 كما أشار إلى أن ما يقارب 11 ألف امرأة وفتاة تعرضن لإصابات قد تؤدي إلى إعاقات طويلة الأمد، وأن 40% من الحوامل يعانين من سوء التغذية في ظل استمرار المخاطر التي تهدد حياة النساء والفتيات.

وبين أن العدوان أدى إلى تغييرات عميقة في بنية الأسر، حيث تترأس النساء عشرات آلاف الأسر بعد فقدان أزواجهن، في ظل غياب مصادر الدخل وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية، إضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية، والتي جعلت من شبه المستحيل على النساء والفتيات الحصول على احتياجاتهن الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية، في ظل استمرار القيود على وصول المساعدات الإنسانية.

ودعا التقرير إلى ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، واحترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين على نطاق واسع ودون أي عوائق، إضافة إلى توفير الحماية للنساء والفتيات، وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة، ووضع النساء والفتيات في صميم جهود الاستجابة والتعافي، والمضي قدما في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 والقرارات اللاحقة ذات الصلة، وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي.