محافظ سلطة النقد يشارك في ملتقى "الشمول المالي إلى النمو الشامل" بالقاهرة ويستعرض ال تحول نحو الدفع غير النقدي

 شارك معالي محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنار، في أعمال ملتقى "آفاق وسياسات مستقبلية: من الشمول المالي إلى النمو الشامل"، الذي عُقد في القاهرة – جمهورية مصر العربية، حيث كانت فلسطين من بين الدول الأعلى تمثيلاً دبلوماسياً في الملتقى، وذلك بمشاركة رفيعة ضمّت سعادة الأستاذ محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر، وسعادة السفير الدكتور محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، وسعادة د. وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسعادة الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وسعادة الأستاذ همام بن جريد المدير التنفيذي / برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، والاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعدد من مسؤولي البنوك المركزية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

وخلال جلسات الملتقى، استعرض معالي المحافظ جهود دولة فلسطين وسلطة النقد في تعزيز الشمول المالي، مشيراً إلى النجاحات المحققة في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، ولا سيما رفع نسب الشمول المالي بين النساء، وتحسين وصول الخدمات المالية إلى المناطق المهمشة والريفية، مؤكداً أهمية تبنّي سياسات وبرامج تستهدف الفئات الأقل حظاً بما يسهم في تحقيق عدالة الوصول إلى الخدمات المالية ودعم مسارات التنمية الاقتصادية الشاملة، إلى جانب التقدم المحرز في تطوير القطاع المالي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، وذلك رغم الظروف التي مرت بها فلسطين، وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية والمالية الصعبة.

كما تطرق شنار إلى جهود سلطة النقد في تعزيز التحول نحو الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد، مشيراً إلى صدور قرار بقانون مؤخراً بشأن خفض استخدام النقد، والذي يمثل خطوة استراتيجية نحو دعم منظومة المدفوعات الرقمية وتعزيز الشفافية والكفاءة في النظام المالي، مؤكداً أن سلطة النقد تواصل العمل على تنفيذ هذا التوجه بالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.

وشهد الملتقى نقاشات موسعة حول منظومة المدفوعات الرقمية ودور الابتكار في تعزيز الشمول المالي، حيث تم التأكيد على أهمية منصات الخدمات المصرفية الرقمية في توسيع وصول الفئات غير المتعاملة مع الخدمات المالية، وخفض التكاليف التشغيلية، إلى جانب تعزيز التعاون بين البنوك وشركات الاتصالات ومقدمي خدمات الدفع (PSPs) ، كما تم التطرق إلى دور الأطر التنظيمية والتقنيات الحديثة، بما فيها تطبيقات المدفوعات الفورية، وحلول الهوية الرقمية وإجراءات “اعرف عميلك إلكترونياً” (e-KYC)، بما يسهم في تسريع الوصول إلى الخدمات المالية ودعم الاقتصاد الرقمي.

وعلى هامش الملتقى، عقد معالي المحافظ سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من ممثلي المؤسسات المالية، جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، لا سيما في مجالات الرقمنة المالية، وتمكين الفئات غير المشمولة مالياً، وتطوير أنظمة الدفع الحديثة.

كما شارك معالي المحافظ في اجتماع لجنة التدقيق والرقابة الأول لعام 2026، الذي عُقد بالقاهرة، حيث تناول الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتعزيز أطر التدقيق والرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية، ودعم كفاءة أنظمة المتابعة والالتزام بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والامتثال المؤسسي. وأكد معالي المحافظ خلال الاجتماع على أهمية هذه الجهود في تعزيز متانة القطاع المالي وترسيخ الاستقرار المالي، مجدداً التزام سلطة النقد بمواصلة تطوير أدوات الرقابة وتعزيز فعالية الأطر التنظيمية بما يدعم سلامة واستدامة النظام المالي.