النائبة زعبي: القوننة تعني إخراجها من الجدل السياسي

راية نيوز:في تعقيبها على اقتراح "قانون المقاطعة"، أشارت النائبة حنين زعبي إلى أن الاقتراح يفرض عقوبات مالية على كل من يدعو إلى المقاطعة، وليس فقط على كل من يقاطع فعليا، وهو يفرض هذه العقوبات بغض النظر عن نجاعة المقاطعة.

وأضافت أن المقاطعة أو الدعوة لها هي موقف سياسي، ولا يمكن اعتبارها مخالفة جنائية إلا إذا تم إعتبار السياسة نفسها مخالفة جنائية.

كما أكدت أن سلسلة القوانين التي سنت أو اقترحت في السنتين الأخيرتين، بالذات ما يتعلق بقوانين الولاء والمقاطعة والتمويل الأجنبي، تحول السياسة إلى مخالفة جنائية، أي جعل السياسة نفسها ساحة عمل فائضة عن الحاجة، حيث المواقف مقوننة والتعبير مقونن والولاءات مقوننة.

وتابعت لكن الخطورة في هذا القانون هو قوننة مسألة غير محسومة وخلافية في الساحة الإسرائيلية نفسها. فبينما يجمع الإسرائيليون على مسألة يهودية الدولة، يعتبر الاحتلال قضية خلافية تثير نقاشا داخل المجتمع الإسرائيلي رغم أنه يتمتع بتأييد الأغلبية.


وخلصت النائبة زعبي إلى أن قوننة قضايا خلافية هو عمليا إخراجها من الجدل السياسي، ووضع عقبات سياسية وقانونية ونفسية على كل ما يتعلق بالاحتلال والمطالب الشرعية المنادية بتفكيك المستوطنات وليس فقط بمقاطعتها.

وقالت "هنا علينا أن نؤكد، أننا وعلى خلاف أولئك الذين يعارضون القانون، لا نعارضه فقط من باب حرية الموقف والتعبير السياسيين، كما يفعل بعض أعضاء كاديما، بل أيضا إنطلاقا من موقف لا شرعية المستوطنات".