ندوة متخصصة حول دور الطب الشرعي في قضايا الأسرة
ناقشت ندوة متخصصة نظمها معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، اليوم الأربعاء، دور الطب الشرعي في قضايا الأسرة، بحضور حشد من طلبة القانون بالجامعة، وممثلين عن المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال المحامي معين البرغوثي في مداخلته إن الطب الشرعي يعتبر من المواضيع المهمة التي تهم القضاء الفلسطيني والمحامين وطلبة القانون، وإن الندوة ستركز على مفهوم العنف الأسري ودور الطب الشرعي بالتعامل مع مواضيع العنف الأسري خصوصا العنف ضد الأطفال والمرأة، وستكون فرصة لمعرفة الرأي الطبي العلمي في المسائل الطبية التي تهم قطاع العدالة.
وقدم مستشار الطب الشرعي في المركز الوطني للطب الشرعي بالأردن، المتخصص في قضايا الأسرة، هاني جهشان، تعريفا بدور الطب الشرعي وأن له دورا متقدما تجاه قضايا المجتمع والأسرة والوقاية من العنف، كما قدم تعريفا للعنف الأسري وفق ما هو معتمد دوليا وهو مفهوم واسع يشمل العنف ضد الأفراد أو الجماعات، وبين أشكال العنف وصوره وشرح العنف الموجه ضد الأطفال والعنف الموجه ضد المرأة بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي والجنسي والإهمال والحرمان.
ودعا إلى ضرورة مراجعة قانون العقوبات وتحديثه لأن بعض مواده تفتح المجال للعنف، ومسؤولية الدولة عن العنف وليس فقط من الشخص الذي يقوم بالفعل، وضرورة مواجهة العنف الأسري من خلال تعزيز المعرفة عن جميع أشكال العنف الأسري وتطوير المناهج التعليمية، والعمل على سد الفجوات بين المعايير الدولية والقوانين والسياسات والممارسات الوطنية.
وأكد أهمية وضع إطار وطني للتعامل مع العنف، يشمل عدة مراحل هي مرحلة الوقاية، مرحلة الكشف والإبلاغ، ومرحلة التقدير الأولي، ومرحلة الاستجابة الأولية، ومرحلة التدخل من خلال وجود مؤسسة واحدة تضم فرع للأسرة وشرطة متخصصة وأطباء ومرشدين اجتماعيين ونفسيين.
ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع 'تطوير المناهج وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين والحكم المحلي' حيث تعكف ستّ هيئات تابعة للأمم المتحدة، على تنفيذ برنامج مشترك ممول من الحكومة الاسبانية لإنجاز ثلاث نتائج رئيسية، هي: الحدّ من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وجميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات، ورفع مستوى تمثيل النساء وقضاياهنّ في دوائر صنع القرار، وتعزيز الفرص المتساوية التي تمكّن النساء من المشاركة في النشاطات الاقتصادية.
