رام الله: افتتاح فعاليات مؤتمر العدالة الفلسطيني الرابع

افتتح المستشار القانوني للرئيس، المحامي حسن العوري، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر العدالة الفلسطيني الرابع الذي ينظمه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء 'مساواة' بعنوان 'حقوق المرأة العاملة الفلسطينية والآليات القانونية المتاحة لضمانها'.
ونقل العوري تحيات الرئيس محمود عباس للقائمين على المؤتمر والخبراء الدوليين المشاركين في المؤتمر، وأكد أن الرئيس أولى اهتماما كبيرا بقضايا المرأة الفلسطينية وصادق على اتفاقية 'سيداو' للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لضمان مشاركتها في الحياة السياسية العامة والاجتماعية وانخراطها في مختلف مجالات العمل انطلاقا من إيمانه بدور المرأة في المجتمع وضرورة حمايته من كل أشكال التمييز وترسيخا لمبدأ المساواة.
وشدد على أنه بمبادرة من الرئيس تم تعديل قوانين العقوبات السارية في الأرض الفلسطينية للحيلولة دون تبرير قتل النساء على خلفية شرف العائلة ومنح النساء العاملات عطلة مدفوعة الأجر لمناسبة يوم المرأة العالمي.
ورأى العوري في انعقاد المؤتمر بمشاركة خبراء دوليين مختصين في القانون وحقوق الإنسان رسالة دعم وتضامن مع حقوق شعبنا وتطلعاته الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال والعيش بأمن وسلام.
وأكد أن المرأة الفلسطينية خاضت مختلف مراحل النضال جنبا إلى جنب مع الرجل، وقال 'بالنظر إلى تاريخ الحركة النضالية الفلسطينية نجد المرأة شريكا فاعلا وعنصرا أساسيا فيها..ونجحت في إثبات وجودها على كافة الأصعدة السياسية منها والاجتماعية والاقتصادية'.
وأكد أن القيادة لم تغفل عن تضمين حقوق المرأة في كافة المواثيق والعهود التي أكدت فيها على إرساء مبدأ المساواة بين المرأة والرجل واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية جميع حقوق المرأة الاجتماعية، الثقافية، الاقتصادية، والسياسية، ما خلق حالة من التوازن القانوني والاجتماعي في المجتمع في سبيل الحفاظ مبدأ المساواة.
بدوره، أدان وكيل وزارة العمل حسن الخطيب كافة أشكال العنف والاضطهاد بمختلف أشكاله ومستوياته الذي يمارس ضد المرأة الفلسطينية عامة والمرأة العاملة خاصة، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس لوضع حد لمعاناة المرأة خاصة والشعب عامة وضمان حياة كريمة لهم.
وأكد على ما توليه وزارة العمل من اهتمام خاص بالمرأة من حيث التشغيل وحقها في العمل والمساواة من خلال مراقبة تطبيق تشريعات العمل وقانون العمل الفلسطيني، منوها إلى ما تعكسه الخطة الإستراتيجية القطاعية للوزارة من اهتمام بالمرأة وقضايا النوع الاجتماعي.
ولفت الخطيب إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة مع معهد الحقوق في جامعة بيرزيت لمراجعة تشريعات العمل وإعداد الدراسات اللازمة في مواضيع القضاء العمالي والضمان الاجتماعي وأمراض المهنة والتنظيم النقابي والسلامة المهنية إضافة إلى الدراسة التي أعدت مع منظمة العمل الدولية والمتعلقة بتشريعات العمل من منظور النوع الاجتماعي، وتأسيس اللجنة الوطنية لتشغيل النساء.
بدورها، قالت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب، 'سيكون المؤتمر بمثابة الحديث عن عمالنا وعاملاتنا في الضفة وقطاع غزة، مشيدة بآليات العمل المميزة ما بين الوزارة ونقابات فلسطين ومركز مساواة ووزارة العمل، هناك الكثير من القضايا والإجراءات التي قامت بها الوزارة.
وتطرقت إلى الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تم إقرارها، وقالت 'هناك قضايا مهمة جدا ولكن ما يهمنا انه بالإحصاءات كان نسبة المرأة العاملة في الوظيفة العمومية ما يقارب 28% بينما في القطاع الخاص والأهلي تقريبا 15% ويجب تخطي هذه النسبة'.
ودعت إلى المساواة في الأجر مع الرجل في وظائف القطاع الخاص، ومراجعة قانون العمل الفلسطينية والاهم من ذلك وضع اللاوائح التنفيذية لتطبيقه.
وقال رئيس مجلس إدارة 'مساواة' ياسر جبر، 'من حق المرأة على المجتمع أن تعي حقوقها وان تمكن من آليات ضمان تلك الحقوق، والتي يجب أن تصان دستوريا وقانونيا وإداريا وواقعيا، لدى كافة أصحاب القرار السياسي والتشريعي والتنفيذي ، وأكثر من ذلك يجب أن تصان في وجدان وضمير كل مواطن بحيث تصبح جزءا لا يتجزأ من ثقافته العصرية المقاومة لكل العادات والتقاليد الماسة بمكانتها وصولا إلى إنهاء ثقافة المجتمع الذكوري'.
وأضاف 'ينعقد هذا المؤتمر لبحث وضع المرأة وصولا إلى تحديد توصيات ومهام سيأخذ الائتلاف الوطني من أجل تحقيق العدالة للنساء الكادحات والذي انطلق في 5 محافظات من أجل صيانة حقوق المرأة وتجسيدها على أرض الواقع'.
وأكد أهمية المؤتمر كإحدى صور نضالات المرأة في الأسرة الدولية من أجل وضع القرار 1325لعام 2000 الصادر عن مجلس الأمن الدولي حول المرأة والسلام والآمن موضع التنفيذ من قبل كافة الحكومات ومن ضمنها دولة فلسطين.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، أنه لا زالت هناك نساء تعمل باجر يقل عن 400 شيقل شهريا، وهناك حوالي 2150 امرأة يعملن في المستوطنات وزادت نسبة العاملات في المستوطنات وإسرائيل خلال الست شهور الماضية.
وتساءل لماذا لم يتم الدعوة لتحديد الحد الأدنى للأجور لغاية الآن ؟؟.وكيف نتحدث عن عمل لائق ولا يوجد حد أدنى للأجور ؟؟؟. قبل الحديث عن أن فلسطين تطبق المعايير الدولية للعمل، المفروض أن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور.
بدورها، تحدثت ممثلة الإغاثة الدولية جيمي هول البريطانية، عن ما تقوم به مؤسستها في تمكين النساء في أماكن العمل ورفع الوعي حول المرأة العاملة وتشجيع تشكيل الشبكات والتحالفات دعما لحقوق المرأة.
أما ممثلة الاتحاد الأوروبي، رئيسة قسم الشؤون الاجتماعية أولغا جيبرت تطرقت إلى أشكال الدعم الكثيرة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لشعبنا، منوهة إلى أن أحد أوجه الدعم يتمثل في التعاون لتحقيق العدالة للنساء الكادحات، كدت على ضرورة توفر نظام عدالة للنساء.
وناقش المشاركون في جلستي اليوم الأول للمؤتمر، المعايير الدولية الناظمة لحقوق المرأة العاملة، والتي ناقشت ثلاث أوراق عمل تحدثت حول معايير العمل الدولية الخاصة بحقوق المرأة في سوق العمل من منظور النوع الاجتماعي، وتجربة منظمة العمل الدولية في الأراضي المحتلة، ومدى موائمة قانون العمل الفلسطيني للمعايير الدولية ودور وزارة العمل في تحقيق الحماية الاجتماعية والاقتصادية للنساء العاملات، بينما ناقشت الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان المرجعية القانونية للإدارة والتطبيق، الضمانات الدستورية لحقوق المرأة العاملة وآليات الرقابة الضامنة لها، ابرز التعديلات والتطورات المطلوب إدخالها على قانون العمل الفلسطيني من منظور النوع الاجتماعي، وضمانات توفير بيئة عمل ملائمة للعمال بشكل عام والنساء العاملات بشكل خاص، وواقع المرأة في سوق العمل في قطاع غزة.
يذكر أن أجهزة حماس، منعت اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر العدالة الفلسطيني الرابع في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة.
وأوضح 'مساواة' في تصريح صحفي، أن حماس منعت إدارة جمعية الهلال الأحمر بغزة، من البث والتواصل عبر نظام الفيديو كونفرنس مع مؤتمر مماثل في قاعة الهلال في مدينة رام الله، وطالبت الحضور بإخلاء القاعة وإلغاء المؤتمر في غزة.

المصدر: وفا